أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

(1) كذا جاء الأصل عند ابن حارث في جميع النسخ، ولفظ ما في التهذيب: ((وكل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده فلا يجوز الجزاف فيه بينهما، لا منهما ولا من أحدهما، ولا أن يكون أحدهما كيلاً، ولا وزناً ولا عدداً، والآخر جزافاً إلا أن يعطى أحدهما أكثر مما يأخذ بشيء كثير فلا بأس به، وإن تقارب ما بينهما لم يجز، وكان من المزابنة وإن كان تراباً)). انظر التهذيب (89/3)، النوادر والزيادات (58/6)، التوضيح (334/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه)).

(2) المدونة (113/9)، الربا لابن حبيب (ص: 94)، النوادر والزيادات (9/6)، التوضيح (315/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب ربا الفضل والنساء من الطعام ومتعلقاته: ((وخضر ودواء وتين وموز وفاكهة ولو ادخرت بقطر)).

(3) المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 96)، النوادر والزيادات (26/6)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وذوات الأربع وإن وحشيا)).

(4) المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 97)، النوادر والزيادات (16/6)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((ولحم طير وهو جنس ولو اختلفت مرقته)).

(5) قوله: ((ولحم الحيتان كله صنف)). سقط من: (ع) و(م). تنظر المسألة في المدونة (103/9)، الربا لابن حبيب (ص: 97)، النوادر والزيادات (16/6)، التوضيح (319/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((كدواب الماء)).