أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

6 - والأصل في الدَّيْن الواجبِ: أنه لا يجوز أن يباع من صاحبه الذي هو عليه، ولا من غيره، بشيء يتأخر عن القبض البَيِّنَةَ، ولا بجارية تَتَواضع⁽¹⁾ ولا بدار تُسكّن، هذا مذهب ابن القاسم.

وقد أجاز أشهب: أن يُقبضَ في ذلك دار تسكن.

وأكثر ما رخص فيه من هذا الأصل: أن يكون المأخوذ من الدين طعاما، فيؤخذ في كيله، فلا يتم حتى تغرب الشمس، فأباحوا تأخير ذلك إلى اليوم⁽²⁾ الثاني؛ لاتصال ذلك.

ولا يجوز أن يَقبِض مِن ثَمن الطعام طعاما؛ لأنه ذريعة إلى استجازة الطعام بالطعام غيرِ يَدٍ بيد⁽³⁾.

7- قال محمد: وجملة القول في السلف الذي هو القرض: أنه لا يجوز⁽⁴⁾ أن يصحبه شيء من الأشياء، لا بیع، ولا نكاح، ولا شرکة، ولا قراض، ولا ما شاکل ذلك من المعاقدات؛ لأنه باب من أبواب الربا؛ للاستزادة في السلف⁽⁵⁾.

8 - ولا بأس بالبيع والإجارة أن يجتمعا في عقدة⁽⁶⁾.