أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
مناطق
•تونس
الإمبراطوريات و العصور
الفاطميون (شمال أفريقيا، مصر، جنوب سوريا)، ٢٩٧-٥٦٧ / ٩٠٩-١١٧١
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
محمد بن الحارث الخشني (ت. 361 / 971)محقق
محمد العلمي
الناشر
الرابطة المحمدية للعلماء
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤٠ هجري
مكان النشر
الرباط
1 - قال محمد: الأصل في الزوجين: أن كلَّ واحد منهما يُغْسِّل صاحبه من غير ضرورة. يُقضى بذلك للزوج إن شاحَّه أولياء المرأة. ولا يقضى بذلك للمرأة إن شاحها أولياء الزوج(1).
والأولياء أحق بالصلاة على المرأة من الزوج(2).
والزوج أحق بإدخالها في قبرها(3).
2- انظر: فكل من قتله الإمام في حد(4)، أو قصاص، فإنه لا يصلِّي عليه الإمامُ خاصة.
وإن كان إنما حدُّه الضرب(5) خاصة، فمات من أوجاعه، فلا بأس أن يصلي عليه الإمام.
ومن قُتل في حرابة، أو تلصُّصٍ، لم يصلِّ عليه الإمام؛ لأنه لو أُتي به حيا لقتله(6).
(1) المدونة (158/1)، التوضيح (133/2 - 135)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت: ((وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء)).
(2) المدونة (188/1)، التوضيح (164/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة وأفضل ولي ولو ولي امرأة)).
(3) المدونة (75/14)، التوضيح (133/2)، شروح المختصر عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((کدفنه و کفنه وسنیتهما)). (4) في (ع): ((حق)).
(5) في (ع): ((ما لضرب)).
(6) المدونة (177/1-178)، التوضيح (151/2)، شروح المختصر، عند قول المصنف في فصل صلاة الجنازة: ((والإمام على من حده القتل بحد أو قود)).
130