عدة الأصول

ظاهرا.

وذهب الباقون من العلماء، من المتكلمين والفقهاء، إلى أنه لا يوجب العلم (1)، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: لا يجوز العمل به (2).

ومنهم من قال: يجب العمل به (3).

واختلف من قال: لا يجوز العمل به.

فقال قوم: لا يجوز العمل به عقلا (4).

وقال آخرون: انه لا يجوز العمل به، لان العبادة لم ترد به وان كان جائزا في العقل ورودها به (2). وربما قالوا وقد ورد السمع بالمنع من العمل به.

واختلف من قال يجب العمل به:

فمنهم من قال: يجب العمل به عقلا (3) وحكي هذا المذهب عن ابن سريج (5)

صفحة ٩٨