تحفة اللبيب في شرح التقريب

الدولاب، وسد البئر، وحفر الأنهار، فهو على المالك. واختلفوا في الناطور والحداد ورسم، فلم يتفق في أطراف الجدار لاضطراد أهل العرف في ذلك.

فَصْلٌ

(وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ [بَقَاءِ عَيْنِهِ]^(١) صَحَّتْ إِجَارَتُهُ).

قلت: الأصل في جواز الإجارة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾^{(٢ )}وقوله تعالى: ﴿لَوْ شِئْتَ لَتخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًّا (٧٧)﴾^(٣) إلى غير ذلك. ومن السنة قوله عليه السلام: ((اعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه))^(٤). والأخبار الكثيرة تدل على ذلك هو إجماع.

فالإجارة في الحقيقة بيع المنافع، وأقام الشرع العين مقام تسليم