الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الزوجية منقسمًا على من يرد عليهن، فذاك، وتصح المسألة من مخرج فرض الزوجية.

مثال ذلك، ما لو مات شخص عن:

٤

٤/ ١ ... زوجة ... ١

٦/ ١ ... وأم ... ١

٣/ ١ ... وأخوين لأم ... ٢

فالمسألة من أربعة، مخرج فرض من لا يرد عليه، وهي الزوجة، ونصيبها سهم واحد.

ويبقى بعد هذا ثلاثة أسهم، للأم سهم، وللأخوين لأم سهمان، لكل واحد منهما سهم واحد.

أما إذا كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على من يرد عليهم، فإننا والحالة هذه، نجعل لمن يرد عليهم مسألة مستقلة، ثم ننظر بين مسألتهم، وبين سهامهم من المسألة الأولى، فإن تباينت، ضربنا مسألة الرد، بمسألة الزوجية، فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين، ثم نضرب سهام الزوجية بجزء السهم، وهو مسألة الرد، ونضرب سهام من يرد عليهم بجزء السهم، الذي هو نصيب من يرد عليهم من مسألة الزوجية.

ولنضرب لذلك كله مثلًا: مات شخص عن: