تيسير البيان لأحكام القرآن

فعن سعيدِ بن جُبيرة أنَّ رجلًا جاءَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: طلقتُ امرأتي ألفًا، فقال: تأخذُ ثلاثًا، ودعْ تسع مئة وسبعة وتسعين (١).

وعن مجاهد: قال رجلٌ لابنِ عباسٍ: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثًا، ودع سبعًا وتسعين (٢).

وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثَ، وأمضاهُنَّ.

فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادُ قولِ ابنِ عباسٍ مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ؟

قلنا: قال الشافعيُّ: يشبه -والله أعلم- أن يكونَ ابنُ عباس قد علم أن كان شيئًا فنسخ.

فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟

قلتُ: لا يشبه أن يكونَ يروي عن النبيِّ ﷺ شيئا، ثم يخالفُه لشيء لم يعلمْهُ كانَ من النبي ﷺ.

فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمر، فقال فيه ابنُ عباس بقولِ عمر.

قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمرَ في نِكاح المُتْعَةِ وبيع الدينارِ

= (١١/ ٣٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٠).

(١) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٥٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٨٠٤)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٧).

(٢) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٠)، والإمام الشافعي في "المسند" (١٩٢)، وفي "الأم" (٥/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١٧٨٠٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٧).