توجيه اللمع

قال ابن جني: الجمع: كل جمع فهو جار مجرى الواحد على / بنائه يمنعه ٤٣/ب من الصرف ما يمنعه ويوجبه له ما يوجبه له فرجال إذًا ككتاب، وصبيان إذًا كسرحان، وقفزان إذًا كقرطان وقتلى إذًا كعطشى، وكذلك جميعه إلا ما كان من الجمع على مثال مفاعل ومفاعيل، فإنه لا ينصرف. معرفة ولا نكرة، لأنه جمع ولا نظير في الآحاد له، فكأنه جمع مرتين تقول: قبضت دراهم ودنانير، واشتريت دواب ومخاد، لأن الأًل: دوابب ومخادد، فإن كانت فيه هاء التأنيث عاد إلى حكم الواحد فلم ينصرف معرفة وانصرف نكرة.

وذلك نحو صياقلة وملائكة وكيالحة وموازجة، فإن كانت لامه معتلة انصرف في الرفع والجر لنقصانه، ولم ينصرف في النصب لتمامه تقول:

هؤلاء جوار وعواش، ومررت بجوار وغواش، ورأيت جواري وغواشي.

ــ

بقوله: (للعدل عن آخر من كذا)، وإن كان فيه تخليط ووجه التخليط، أنه يعلل (منع) صرف أخر لا آخر، والمعدول عن آخر من كذا آخر لا أخر.

قال ابن الخباز: السابع: الجمع، وهو على قسمين: أحدهما: ماله نظير في الآحاد. والآخر: ما (لا) نظير له في الآحاد. أما الأول: فهو جار مجرى نظيره في المعرفة والنكرة، فرجال منصرف وإن سميت به كما ينصرف كتاب. فإن قلت: رجال مؤنث لقولنا: قامت الرجال فهلا منعته الصرف في تسمية المذكر؟

قلت: تأنيثه مبني على التأويل، وذلك لأنه جماعة فلقائل أن يقول: هو مذكر لأنه جمع. وقفزان / بمنزلة قرطان ينصرف في النكرة، فإن سميت به لم ١٣٧/ب ينصرف للتعريف والألف والنون الزائدتين، والقرطان البردعة، وقتلى بمنزلة سكرى لا ينصرف في النكرة والمعرفة لألف التأنيث.