توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

يعني أن من كان يملك جزأ من عبد كنصف أو ثلث فاعتق ما يملكه منه فإنه يقوم عليه نصيب شريكه ويدفع تلك القيمة للشريك ويعتق عليه جميعه بشرط يسره فإن # لم يكن موسرا فلا يقوم عليه ويبقى نصيب شريكه رقيقا ويسمى مبعضا ومنها العتق بالمثلة وإليه أشار بقوله

(وعتق من سيده يمثل ... به إذا ما شأنه يبتل)

قال الشيخ في الرسالة ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عتق عليه وقوله ما بعد إذا زائدة وقوله شأنه أي عابه التمثيل ثم قال

(ومن بمال عتقه منجم ... يكون عبدا مع بقاء درهم)

يعني أن العبد إذا اعتقه سيده على مال منجم يدفعه له شيئا فشيئا مشاهرة مثلا فإنه لا يخرج حرا حتى يدفع جميع ما عليه ولا يزال مملوكا ولو لم يبق عليه إلا درهم واحد قال في الرسالة والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم واحد اه والأولى أن يكون هذا البيت مع قوله السابق والعتق بالمال هو المكاتبة الخ وقوله ومن بمال الخ من مبتدأ وصلته عتقه بمال ومنجم صفة مال وجملة يكون خبر وقوله

(والقول للسيد في مال حصل ... والحلف في جنس وقدر وأجل)

يعني أنه إذا وقع اختلاف بين المكاتب وسيده فأدعى المكاتب إنه دفع الكتابة لسيده وأنكر السيد الدفع فالقول للسيد بيمينه واختلف في جنس المال المكاتب به أو في قدره أو في الأجل هل القول قول السيد أيضا مع يمينه أو قول العبد وهو ما درج عليه صاحب المختصر حيث قال والقول للسيد في الكتابة والأداء لا القدر والأجل والجنس أنظر ما قالته الشروح هناك فلا نطيل بذكره هنا لو هو معلوم والله أسأل أن يكشف عنا الهموم والغموم ثم قال

(وحكمه كالحر في التصرف ... ومنع رهن وضمان اقتفي)

صفحة ٧٠