173تقرير القواعد وتحرير الفوائد ابن رجب الحنبلي - ٧٩٥ هجريمحققخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىالناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس الإصدارالأولىسنة النشر١٤٤٠ هجريمكان النشرالكويت والرياضتصانيفالقواعد الفقهية القواعد الفقهية الحنبلية•مناطقسورياالعراق•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣ويحتمل أن يكون مراده: أنَّ السُّلطان يحكم عليه بوقوع العتق (^١)، كما هو المعروف في المذهب (^٢)، وفيه بُعد (^٣).ومنها: الموصى بعتقه إذا امتنع الوارث من إعتاقه؛ أعتقه السُّلطان عليه.ومنها: إذا اشترى عبدًا بشرط العتق - وقلنا: يصحُّ على الصَّحيح -، فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقيل روايتان-:إحداهما -ونصَّ عليها أحمد في رواية الأثرم-: أنَّ للبائع الفسخ؛ بناء على أنَّه حق له (^٤).والثَّاني (^٥): أنه يجبر المشتري على عتقه؛ بناء على أنه حقٌّ لله تعالى.فعلى هذا: لو (^٦) امتنع وأصرَّ؛ توجَّه (^٧) أن يُعتقه الحاكم عليه.(^١) كتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتى تكون المسألة من فروع القاعدة).(^٢) قوله: (كما هو المعروف في المذهب) سقط من (ب) و(ج).(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن يكون ذلك مرادًا من النص، وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب).(^٤) جاء في الفروع (٦/ ١٩٢): نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده.(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).(^٦) في (ب) و(د) و(ج) و(هـ): إن.(^٧) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).1 / 179نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي