التمهيد

وَالْمَوْقُوفُ مَا وَقَفَ عَلَى الصَّاحِبِ وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَ مالك عن نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه قوله وابن عيينة عن عمرو ابن دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَمَا كَانَ مِثْلَ هَذَا وَالِانْقِطَاعُ يَدْخُلُ الْمَرْفُوعَ وَغَيْرَ الْمَرْفُوعِ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمَرْفُوعَ كُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى النبي ﷺ متصلاكان أَوْ مَقْطُوعًا وَأَنَّ الْمُسْنَدَ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى مَا اتَّصَلَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمَرْفُوعِ وَالْمُسْنَدِ بِأَنَّ الْمُسْنَدَ هُوَ الَّذِي لَا يَدْخُلُهُ انْقِطَاعٌ وَمِمَّا يُعَرَفُ بِهِ اتِّصَالُ الرُّوَاةِ وَلِقَاءُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا فَلِذَا صَارَ الْحَدِيثُ مَقْطُوعًا وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَتَّصِلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ آخَرُونَ الْمَرْفُوعُ وَالْمُسْنَدُ سَوَاءٌ وَهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالِانْقِطَاعُ يَدْخُلُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَالِاتِّصَالُ