تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

ذَلِك الطَّعَام وَالشرَاب ويخترع أضعافه لَا أَن كل جُزْء فِيهِ يصير جزئين أَو أَكثر من ذَلِك لِأَن الْكثير لَا يتوجد كَمَا أَن الْوَاحِد لَا يتكثر وَكَذَلِكَ يعْدم عِنْد دُعَائِهِ ﵇ بعض الموجودات وَيبقى بَعْضهَا وَإِن كَانَ التَّأْوِيل فِي ذَلِك على مَا وَصفنَا سقط مَا توهموه

وَإِن قَالُوا الدَّلِيل على كذب مدعي الرسَالَة على على ربه أَنا وجدنَا كل مُدع لذَلِك يخبر عَن سُبْحَانَهُ بِإِبَاحَة مَا تحظره الْعُقُول من إيلام الْحَيَوَان وذبحه وسلخه وتسخيره وَغير ذَلِك مِمَّا يجْرِي مجْرَاه والحكيم لَا يجوز أَن يُبِيح مَا تحظره الْعُقُول وَلَا أَن يبْعَث من يتكذب عَلَيْهِ فِي إِطْلَاق ذَلِك وإباحته فَدلَّ مَا وصفناه على أَنهم لَيْسُوا من عِنْد الله سُبْحَانَهُ فَيُقَال لَهُم أول مَا فِي هَذَا أَن الَّذِي ذكرتموه إِنَّمَا فِيهِ أَن يكون مُبِيح هَذِه الْأُمُور ومدعي الْإِبَاحَة على الله سُبْحَانَهُ كَاذِبًا فِي ادِّعَاء الرسَالَة وَأَن الله تَعَالَى لَا يجوز أَن يُرْسِلهُ وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل غير من ذكرْتُمْ وَلَا من يُبِيح مَحْظُورًا فِي الْعقل وَلَا يحظر