تجريد القواعد والفوائد الأصولية

في العموم والخصوص

جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغًا تخصه، فإن استعملت في الخصوص كان مجازًا.

وعكس آخرون، وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم.