• فرع: ما فعله المميز من العبادات، فإنه يثاب عليه وثوابه له.
• مسائل تتعلق بالتمييز (^١):
الأولى: إذا جامعَ أو جُومعَ، وكان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه الغسل. (^٢)
الثانية: لا تجب عليه الصلاة، وعنه: تجب عليه، وعنه: تجب على من بلغ عشرًا، وعنه: تجب على المراهق (^٣).
الثالثة: أذانه للبُلَّغ، هل يجزئ؟ فيه روايتان (^٤).
وقال أبو العباس ابن تيمية: الأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرضَ عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام؛ لا يجوز أن يباشره صبي قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض ولا
(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٢) المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣.
(^٣) على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠.
(^٤) الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.
1 / 15
تقديم الدكتور خالد بن علي المشيقح
مقدمة المصنف
القاعدة الأولى: العمل بالظن في الأمور الشرعية
القاعدة الثانية: شرط التكليف: العقل وفهم الخطاب
القاعدة الثالثة لا تكليف على الناسي حال نسيانه
القاعدة الرابعة: تكليف المغمى عليه
القاعدة الخامسة: تكليف السكران
القاعدة السادسة: تكليف المكره
القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالشريعة وفروعها
القاعدة الثامنة: تكليف الجاهل
القاعدة التاسعة: هل الترك فعل
القاعدة العاشرة: الفرق بين الفرض والواجب
القاعدة الحادية عشرة: الواجب المعين والواجب المخير
القاعدة الثانية عشرة: يجوز تحريم واحد لا بعينه
القاعدة الثالثة عشرة: الواجب الموسع والواجب المضيق
القاعدة الرابعة عشر: متى يستقر الوجوب؟ وهل يشترط إمكان الأداء؟
القاعدة الخامسة عشرة: إذا مات المأمور بعد التمكن من الأداء وقبل الفعل
القاعدة السادسة عشرة: إذا ظن المكلف شيئا ثم بان له خطؤه
القاعدة السابعة عشرة: ما لا يتم الواجب إلا به
القاعدة الثامنة عشرة: الزيادة على الوجب هل هي واجية أم لا؟
القاعدة التاسعة عشرة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه
القاعدة العشرون: الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
القاعدة الحادية والعشرون: البطلان والفساد مترادفان
القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة
القاعدة الثالثة والعشرون: تثبت اللغة بالقياس
القاعدة الرابعة والعشرون: من المجاز إطلاق اسم البعض على الكل
القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح
القاعدة السادسة والعشرون: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب المجاز؛ فمجاز النقص أولى
القاعدة السابعة والعشرون: إذا تعارض المجاز والإضمار
القاعدة الثامنة والعشرون: إطلاق المشتق على ثلاثة أقسام
القاعدة التاسعة والعشرون: (الواو) العاطفة هل تفيد الترتيب؟
القاعدة الثلاثون: (الفاء) تقتضي التشريك مع التعقيب
القاعدة الحادية والثلاثون: (ثم) تقيد التشريك والترتيب بمهلة
القاعدة الثانية والثلاثون: (إنما) تفيد الحصر
القاعدة الثالثة والثلاثون: (الياء) للإلصاق
القاعدة الرابعة والثلاثون: (حتى) للغاية
القاعدة الخامسة والثلاثون: (إلى) لانتهاء الغاية
القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية
القاعدة السابعة والثلاثون: معاني (من)
القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام يطلق على الحروف المسموعة حقيقة
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد
القاعدة الأربعون: حجية القراءة الشاذة
القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به
القاعدة الثانية والأربعون: (أم) حقيقة في القول مجاز في الفعل
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟
القاعدة الرابعة والأربعون: الأمر بعد الحظر
القاعدة الخامسة والأربعون: الأمر بعد الاستئذان
القاعدة السادسة والأربعون: الأمر هل يقتضي التكرار
القاعدة السابعة والأربعون: الأمر هل يقتضي الفور؟
القاعدة الثامنة والأربعون: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده
القاعدة التاسعة والأربعون: فرض العين وفرض الكفاية
القاعدة الخمسون: يجوز أمر المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله
القاعدة الثانية والخمسون: المفرد المحلي بالألف واللام يقتضي العموم
القاعدة الثالثة والخمسون: المفرد المضاف يعم
القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم
القاعدة الخامسة والخمسون: النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت
القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم
القاعدة السابعة والخون: المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه
القاعدة الثامنة والخمسون: المخاطب هل يدخل في العمومات الواقعة معه؟
القاعدة الستون: ألفاظ الجموع المنكرة كـ (مسلمين) هل تفيد العموم؟
القاعدة الحادية والستون: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟
القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص
القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟