تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

1833. الخامس والعشرون: كل مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع، قاله الشيخ (1)، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة.

1834. السادس والعشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء، فإن كان واجبا، وجب على الولي أن يقضي عنه، أو يستنيب، وإن كان ندبا فلا.

1835. السابع والعشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور (2) وعندي فيه نظر، ويستحب قضاء الندب.

صفحة ٥٣٠