تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

1542. الثامن: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.

1543. التاسع: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه، حل ما فضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء.

صفحة ٤٤٥