309

التحقيق في أحاديث الخلاف

محقق

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

بيروت

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ حَدِيثِهِ وَقَالَ مَالِكٌ كَانَ كَذَّابًا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ عَنِ الْعَلَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عُقَيْبَ رِوَايَتِهِ لِلْحَدِيثِ فَأَمَّا الْخَطِيبُ فَإِنَّهُ احْتَجَّ بِهِ
وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَظَنَّ أَنَّ الْأَمْرَ يَخْفَى فِيهِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَيَرْوِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ٨ لَيْسَ بِثِقَة
وأما الرَّابِعُ فَلَفْظُهُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَدْ كَذَّبَهُ مُغِيرَةُ وَلَفْظُهُ الثَّانِي يَرْوِيهِ بَحْرٌ السَّقَّاءُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يكْتب حَدِيثه وأما لَفْظُ ابْنِ عُمَرَ فَيَرْوِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَحْمَدُ سَمِعْتُ مِنْهُ وَتَرَكْتُ حَدِيثَهُ وَكَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يحيى هُوَ وأَبوهُ ضَعِيفَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْبِدَايَةَ بِهَا لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْهَا
وَأَمَّا الْخَامِسُ فَلَفْظُهُ الْأَوَّلُ يَرْوِيهِ سَلَمَةُ بْنُ صَالِحٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَّيَّةَ فَأَمَّا سَلَمَةُ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَا بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ يَزِيدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا لَفْظُ حَدِيثِ الْخَطِيبِ فَيَرْوِيهِ حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ
وَأَمَّا السَّادِسُ فَيَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ
مَسْأَلَةٌ لَا يُسَنُّ الْجَهْرُ بِالْبَسْمَلَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسَنُّ لَنَا حَدِيثَانِ

1 / 348

التحقيق في أحاديث الخلاف | أصول