تحقيق النظر في حكم البصر

قال النووي في الروضة ^(١): ((واعلم أنَّ الصبي لا تكليف عليه، وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه، كما أنه^(٢) يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعاً)).

ثمّ قال^(٣): ((وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الوليَّ أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه الزنا وسائر المحرمات)).

أمَّا الممسوح، ففيه وجهان:

أحدهما: أن نظره إلى الأجنبية كنظر الفحل إلى المحارم، ونقله الرافعي ^(٤) عن الأكثرين، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ [النور: ٣١].

والوجه الثاني: أنه كنظر الفحل إلى الأجنبية لأنه يحل له نكاح التي ينظر إليها، فكيف يجعل كالمحرم^(٥).

وأما المجبوب^(٦) الذي بقي أنثياه، والخصي الذي بقي ذكره كالفحل. وكذا العنِين والمخنث - وهو المتشبه بالنساء - والشيخ الهم كالفحل كذا أطلق أكثرهم.