8تهذيب الوصول إلى علم الأصولابن مطهر الحلي - ٧٢٦ هجريتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣المخير والموسع الأمر (1) الكلي، وفي الكفاية فعل كل واحد يقوم مقام الآخر (2)، فكأن التارك فاعل (3)، أو يزاد في الحد (4) (لا إلى بدل).ويرادفه الفرض، والمحتوم، واللازم.والمحظور: هو (5) الذي يذم فاعله.ويرادفه الحرام، والمزجور عنه، والمعصية، والذنب، والقبيح.والمندوب: هو الراجح فعله مع جواز تركه.وهو المرغب فيه، والنافلة، والمستحب، والتطوع (6)، والسنة، والإحسان (7).وأما المباح: فهو ما تساوى وجوده وعدمه.وهو الجائز، والحلال، والمطلق (8).والمكروه: هو الراجح تركه، ولا عقاب على فعله.ويطلق على الحرام وترك الأولى بالاشتراك.صفحة ٥١نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي