تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته

وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث جُبير بن مطعم حديث حسن صحيح (^١).

قال المنذري: «فيه دليل على أن الصلاة [جائزة] بمكة في الأوقات المنهيّ عنها في سائر البلدان، ومنع بعضُهم ذلك لعموم النهي، وتأوّل بعضهم الصلاةَ في هذا الحديث على الدعاء، وفيه بُعْد» (^٢).

قال ابن القيم ﵀: وقد روى ابن حبان في «صحيحه» (^٣) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ[ق ٧٣] يقول: «مَن طاف بالبيت أسبوعًا، لا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى، إلا حطَّ الله عنه بها خطيئةً، وكتبَ له بها حسنةً ورفعَ له بها درجةً».

وأخرج النسائي (^٤) عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: «مَن طاف بالبيت أسبوعًا، فهو كعِدْل رَقَبة».

وهذه الأحاديث عامة في كلِّ الأوقات، لم يأتِ ما يُخَصّصها ويخرجها

(^١) أخرجه أبو داود (١٨٩٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي (٥٨٥، ٢٩٢٤) وفي «الكبرى» (١٥٧٤، ٣٩٣٢)، وابن ماجه (١٢٥٤).

(^٢) لم يذكر المجرِّد الحديث الذي علق عليه المؤلف ولا كلام المنذري، فذكرناه من (خ- المختصر) (ق ٦١ ب)، وفي ط. الفقي ذكر أن كلام المنذري هذا ليس له وإنما هو كلام الخطابي، وفيه نظر، فهو في (خ- المختصر) مقيّد في طرتها نظير كثير من تعليقات المنذري، وبمقارنته بكلام الخطابي نجد الفرقَ بينهما، وإن كان مقتبسًا منه كعادته في تلخيص كلامه.

(^٣) (٣٦٩٧)، وأخرجه الترمذي (٩٥٩)، وابن خزيمة (٢٧٥٣)، والحاكم: (١/ ٤٨٩) وصححه.

(^٤) (٢٩١٩) وهي إحدى روايات الحديث السابق.