التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

الشفعة في حال الإقالة

ومن باع سهمًا ثم استقال المشتري فيه فللشفيع أخذه بالشفعة، ولا تسقط الإقالة شفعته وقد اختلف قوله على من عهدته بعد الإقالة، فعنه فيه روايتان:

أحداهما: أن عهدته على المشتري، والإقالة باطلة.

والأخرى: أنه بالخيار إن كتب عهدته على المشتري وإن شاء كتبها على البائع.