ولا يصدق كلام المالكي، إلا على معتقدات أهل البدع، كالجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم، والمعتقدات التي يدعو إليها المالكي!
الثاني: أن مسائل الاعتقاد، مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف، وهذه أمور مُجمع عليها، ليست محلا للاجتهاد، ولا يُقبل فيها اجتهاد.
الثالث: أن إلزامه بالواجبات والمنهيات المعلومة من الدين بالضرورة: باطل، تقدم بيان بطلانه.
الرابع: أنه إذا صح عند المالكي الاجتهاد في أمور الاعتقاد، وأنه لا يجوز الإنكار على من أداه اجتهاده للقول بهذا القول، أو ذاك كما زعم: فلماذا ينكر على الحنابلة اجتهاداتهم في العقيدة؟! أليس قد حرم المالكي الإنكار في هذه المسائل؟!