خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل

خُلاَصَةُ التَأصِيْلِ

لِعِلْمِ الجَرْحِ وَالتَعْدِيْلِ

تأليف

الشريف حاتم بن عارف العوني

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هَدْيَه واتقى حدّه.

أما بعد: فهذه محاضرات مختصرة في علم الجرح والتعديل، ألقيت في إحدى الدورات العلمية في مسجد من مساجد البلد الحرام: مكة (زادها الله تشريفًا وتعظيمًا) . ثم إني عدت إليها تحريرًا واستيفاءً لأهم مسائل العلم؛ لتكون كالمتون العلمية من هذا الوجه.

ولحاجة كثير من طلبة العلم إلى مثل هذا المختصر، رأيت الخير في طبعها أرجى، والنفع في نشرها أجدى. وهي أوراق مختصرة جدًا، تيسر وتعين، ولا تكفي وحدها ولا تغني. ولكنها خرجت على المثل السائر: خير الكلام ما قل ودل.

ومصادري في هذه الأوراق هي المصنفات القديمة والحديثة في علم الجرح والتعديل، وعلى رأسها: (ضوابط

الجرح والتعديل) للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف. مع ما عرفته عن قواعد هذا العلم ومسائله من خلال الممارسة.

وأسأله تعالى أن ينفع بهذه الورقات، وأن يجعلها في موازين الحسنات؛ إنه سميع مجيب الدعوات.

التعريف بالعلم

- تعريف الجرح والتعديل:

ـ تعريف الجرح لغة: هو التأثير في البدن بشق أو قطع، واستعير في المعنويات بمعنى التأثير في الخُلُق والدين بوصف يناقضهما.

ـ واصطلاحًا: وصف الراوي بما يقتضي رد روايته.

ـ وتعريف التعديل لغة: هو التقويم والتسوية، واستعير في المعنويات بمعنى الثناء على الشخص بما يدل على دينه القويم وخلقة السوي.

ـ واصطلاحًا: وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته.

ـ فعلم الجرح والتعديل النظري هو: القواعد التي تنبني عليها معرفة الرواة الذين تقبل رواياتهم أو ترد ومراتبهم في ذلك.

ـ وعلم الجرح والتعديل التطبيقي هو: إنزال كل راوٍ منزلته التي يستحقها من القبول وعدمه.

الكلام عن العدالة

- تعريف العدالة (على الإطلاق): ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.

ـ شرح التعريف: الملكة: السجية، والتقوى: هي فعل ما يحبه الله تعالى وترك ما يكرهه. والمروءة هنا (بمعنها الخاص): هي فعل ما هو من صفات أهل القل الراجح ومن سمات أهل الفضل والخيل بحسب عرف البلد والزمن.

وتعريف العدالة بتلك الملكة ليس عليه انتقاد في نظري؛ لأن تعريف العدالة بذلك ليس هو تعريف العدل، فمن كانت له تلك الملكة لا يلزم من اتصافه بها أن يكون معصومًا، فقد يخالف صاحب الملكة ملكته أحيانًا، وقد يتجاوز ذو السجية سجيته، وكما قيل في بيان ذلك: «لكل جواد كبوة، ولكل سيفٍ نبوة» وعليه: فإن لا أرى أن هناك فرقًا بين تعريف العدل بصاحب تلك الملكة وتعريفه بأنه: من كان الغالب عليه فعل الطاعات وترك المعاصي، أو بأنه: من غلب خيره شره.

ثم إن الملكات (والسجايا) تتفاوت في القوة والتمكن، فليس كل من كان الجود سجيته بلغ مبلغ حاتم الطائي، ولا كل من كانت التقوى والمروءة ملكةً له بلغ مبلغ أبي بكر وعمر ﵄. وهذا هو مقتضى اعتقاد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص ن وأن أصحابه فيه متفاوتون.

أما المروءة فاشتراطها مهم، لإخراج الصغير غير المكلف والمجنون كذلك، اللذين لا يوصفان بالتقوى ولا بنقيضها (الفسق)، فهما ليسا من أهل العدالة. ولإخراج من يغلب على الظن أنه ليس بعدل، وإن لم يثبت عليه يقينًا أنه فاسق؛ وذلك لإتيانه بما الغالب على من يأتيه (عرفًا) بأنه من أهل الفسق أو السفه (نقص العقل) .

وعليه يتبين أن الأمر قد يكون في أصله مباحًا، لكنه مما يخرم المروءة، لأنه من سمات أهل الفسق أوالسفه. فلو رايت في الشارع رجلًا يصيح ويقفز رافعًا شعارًا لأحد الأندية الرياضية، أو رأيت مسئولًا يدخل محل عمله بإزارٍ فقط لا يستر إلا ما بين السرة والركبة = فإنه سيغلب على ظني أن فاعل ذلك ليس من أهل المروءة، مع أنه لم يفعل

محرمًا أصليًا؛ لأن ذلك هو عرف بلدنا وزمننا في الفساق والسفهاء.

فالمروءة (بمعناها العام) أعم من التقوى، وخوارم المروءة أعم من أسابب الفسق؛ فكل مفسقٍ خارم للمروءة، وليس كل خارمٍ للمروءة مفسقًا.

ويظهر من كل ذلك: أن اشتراط المروءة إنما هو في الحقيقة للتثبيت من سلامة العقل والدين، من خلال التنزه عن قوادح يقينية أو ظنية فيهما. فاليقينية: كصغر السن بما دون البلوغ، أو ذهاب العقل كالجنون، أو ارتكاب الكبائر والموبقات وهوا لفسق. وأما الظنية: فكفعل مباحٍ لكنه من سمات أهل الفسق أو السفه، فيغلب على الظن أن فاعله منهم.

فإذا علمن ذلك، تبين أن من أتى قادحًا ظنيًا مما يقدح في المروءة غالبًا لكني أعلم يقينًا أنه سالم العقل والدين = فإني أقدم حينها اليقين على الظن، وحقيقة الأمر على العلامات والسمات، فلا أخرجه بذلك عن أهل العدالة.

*تعريف العدل: من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وهو: المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.

والفسق نعني به هنا: رقة الدين وضعف الخوف من الله تعالى، الذي يظهر من خلال ارتكاب الكبائر، أو الاستخفاف والانهماك في جملة من الصغائر ن من غير جهل أو تأول، قبل أن تعقبها توبة تعلم وتتضح.

وخوارم المروءة: هي (هنا) ما يكون بحسب العرف (البلدي والزمني) علامة من علامات أهل الفسق أو السفه.

*سبب اشتراط العدالة: الاطمئنان إلى أن الراوي (أو الشاهد) فيه من التقوى والورع ما يمنعه عن تعمد الكذب. إذ بغير مراقة الله تعالى، واستحضار علمه سبحانه بكل شيء، مع خشية عقابه = لا يردع الإنسان عن الكذب شيء، إذا كان له في الكذب مصلحة، واطمأن إلى عدم افتضاحه به عند الناس.

وهؤلاء العرب في الجاهلية كانوا من أترك الأمم للكذب أنفةً وتكرمًا؛ مع ذلك فهذا أبو سفيان بن حرب ﵁، لما سأله هرقل عن النبي ﷺ، وجعل رفاقًا لأبي سفيان خلف ظهره شهودًا على ما يجيب به، ليصدقوه أو يكذبوه فيما يقول ن وأبو سفيان حينها على دين قومه (لم يسلم بعد) = فيقول أبو سفيان (كما في الصحيح): «فوالله لولا الحياء من

أن يأثروا علي كذبًا لكذبت» . فهذا دليل على أن ترك الكذب لغيد الديانة لا يؤمن دوامه عند تعارض الصدق مع المصلحة، وعند الاطمئنان من عدم حصول الضيحة بالكذب.

ولما كان كذلك هو سبب اشتراط العدالة استثنينا من الفساق فساق التأويل: كالمبتدع (غير المكفر ببدعته) المأول (غير المعاند) . وكمن يشرب النبيذ على مذهب الكوفيين؛ لأن هؤلاء - وإن كنا نغلظ عليهم هذا الاعتقاد او الفعل، لخطورته ومخالفته الصريحة للنصوص الشرعية، ونحذر الناس منهم ومن الاغترار بهم - قد لا يكون وقوعهم فيما وقعوا فيه بسبب ضعف الواءع الديني في قلوبهم، ذلك الضعف الذي لا يمنع صاحبه من تعمد الكذب. بل وقعوا في ذلك السق جهلًا أو تأولًا (وأحدهما مصاحب للآخر)، مع تعظيمهم لحرمات الدين ن وقوة مراقبة الله تعالى في قلوبهم، مما يطمأن معه إلى أنهم لن يتعمدوا الكذب.

- قسما العدالة:

ـ تعريف العدالة الظاهرة: الإسلام وعدم العلم بالمفسق. وتعرف من خلال الخبرة القصيرة أو السطحية.

ـ تعريف العدالة الباطنة: الإسلام والعلم بعدم المفسق. وتعرف من خلال الخبرة الطويلة أو القوية.

وليس المقصود بالعدالة الباطنة خفايا القلوب والنوايا، فهذه لا يعلمها إلا عالم ما في الصدور ﷾.

*اقسام الرواة من جهة تحقق العدالة (بقسميها) فيهم.

١ـ من عرفت عدالته الباطنة (والظاهرة باللزوم): وهوالعدل.

٢ـ من عرفت عدالته الظاهرة (دون الباطنة): وهو المستور (باصطلاح المتأخرين) ن وحكمه القبول في الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة بأخوالهم، وخاصة طبقة التابعين ن وكبارهم بالأخص ن وطبقة المتأخرين من رواة النسخ.

٣ـ من جهلت عدالته (الظاهرة والباطنة) لكن عرفت عينه (في النسب أو الأدب أو الشعر أو أي علم آخر أو في قيادة جيش أو إمارة أو غير ذلك مما يذكر في التواريخ): فهو مجهول الحال وحكمه التوقف عن قبول حديثه،

ولا يحكم لحديثه بخفة ضعفٍ أو بدة ضعف بإطلاق، ولكن ينظر في حديثه (إسناده ومتنه): فإن كان فيه نكارة، أو علامات الوضع = حكم عليه بما يقتضيه ذلك، وإلا فلا يحم عليه بدة الضعف، ويبقى حينها في حيز الاعتبار

٤ـ من جهلت عدالته (الظاهرة والباطنة) ن وجهلت عينه أيضًا: فهو مجهول العين. وهو كالمبهم ٠ وهو الراوي الذي لم يسم) . وحمه حكم سابه، وقد يكون أبعد عن القبول من سابقه.

٥ـ من عرف بعدم العدالة: وهو الفاسق، بل والكافر. وهو مردود بالإجماع. وحديث الفاسق غير المتأول شديد الضعف لا يعتبر به، كحديث الكذاب والمتهم بالكذب.

- كيفية إلحاق الرواة بواحدٍ من هذه الأقسام الخمسة:

١ـ (العدل):

أـ بالشهرة والاستفاضة، مثل أئمة السنة.

ب - بالتنصيص من مقبولٍ قوله في الجرح والتعديل.

ج - بالتعديل الضمني (كالتصحيح والتحسين للراوي، ورواية من لا يروي إلا عن مقبول عنه) . وتزداد دلالة