المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثًا، وهو مذهب من تقدم ممن ذكر أنه أفتى به.
المذهب الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة، وهذا مذهب من تقدم أنه أفتى به أيضًا.
المذهب الثالث: يقع بالمدخول بها ثلاثًا، وبغير المدخول بها واحدة، وهذا قواه ابن رجب في كتابه، ونصره.
المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة، وبغيرها ثلاثًا، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وعمرو بن دينار.
المذهب الخامس: أن يقال: يقع بالمتقي الله واحدة، وبالمطلق كثيرًا ثلاثًا، كما هو ظاهر الواقعة.
المذهب السادس: إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه، وقع واحدة، كما هو صريح حديث «ركانة».
المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة، وهو قول عبد الله بن الزبير، فإنه لما جاءته، توقف فيها، وقال: «إن هذا لأمر مالنا فيه قولٌ، فاذهب إلى عبد الله بن عباسٍ، وأبي هريرة».
1 / 480
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره