صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

مِنْهُ على الشَّرْط مثل أَن يَقُولَا روى الزُّهْرِيّ ويسوقا إِسْنَاده مُتَّصِلا ثِقَة عَن ثِقَة فحال الْكِتَابَيْنِ يُوجب أَن ذَلِك من الصَّحِيح عِنْدهمَا وَكَذَلِكَ مَا روياه عَن من ذكرَاهُ بِمَا لم يحصل بِهِ التَّعْرِيف بِهِ وأورداه أصلا محتجين بِهِ وَذَلِكَ مثل حَدثنِي بعض أَصْحَابنَا وَنَحْو ذَلِك وَذكر الْحَافِظ أَبُو عَليّ الغساني الأندلسي أَن مُسلما وَقع الإنقطاع فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابه فِي أَرْبَعَة عشر موضعا

أَولهَا فِي التَّيَمُّم قَوْله فِي حَدِيث أبي الجهم وروى اللَّيْث بن سعد