صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط

وَقد أجبْت عَلَيْهِمَا بجوابين أَحدهمَا مَا ذكرته فِي كتاب معرفَة عُلُوم الحَدِيث وَهُوَ أَنه أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَام وَالله أعلم أَنه لم يضع فِي كِتَابه إِلَّا الْأَحَادِيث الَّتِي وجد عِنْده فِيهَا شَرَائِط الْمجمع عَلَيْهِ وَإِن لم يظْهر اجتماعها فِي بَعْضهَا عِنْد بَعضهم

وَالثَّانِي أَنه أَرَادَ أَنه مَا وضع فِيهِ مَا اخْتلفت الثِّقَات فِيهِ فِي نفس الحَدِيث متْنا أَو إِسْنَادًا وَلم يرد مَا كَانَ اخْتلَافهمْ إِنَّمَا هُوَ فِي تَوْثِيق بعض رُوَاته وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر من كَلَامه فَإِنَّهُ ذكر ذَلِك لما سُئِلَ عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا هَل هُوَ صَحِيح فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيح فَقيل لَهُ لم لم تضعه هَاهُنَا فَأجَاب بالْكلَام الْمَذْكُور وَمَعَ هَذَا قد اشْتَمَل كِتَابه على أَحَادِيث اخْتلفُوا فِي إسنادها أَو متنها عَن هَذَا الشَّرْط لصحتها عِنْده وَفِي ذَلِك ذُهُول مِنْهُ رحمنا الله وإياه عَن هَذَا الشَّرْط أَو سَبَب آخر وَقد استدركت عَلَيْهِ وعللت وَالله أعلم