الشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب

مقدمة المؤلف

صفحة ٤٧

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى، وصلى الله على محمد وآله الذين اصطفى وبعد فيقول راجي رضا الغفار السبحاني محمد بن عبد الجبار البحراني، إنه قد سألني الأخ الطالب للحق فيض الله بن جعفر التبريزي (1) وفقه الله للكمالات وإلى الارتقاء إلى أعلا الدرجات عن مسألة، وكنت بكربلاء مشتغلا بالسفر فأجبت بالمستطاع والمتيسر، فإن وافق قبولا فببركة من أنا بجواره ومن رشح فيضه، وإلا فمن قصوري وقصر باعي.

فأقول: قال أيده الله بجوده وحرسه: ما الدليل على خلافة أمير المؤمنين بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا فصل بحيث يلزم الخصم بجميع الطرق عقلا ونقلا؟

وما الدليل كذلك على أن أوصياء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) اثنا عشر لا تزيد ولا تنقص؟

الجواب: هو يشتمل على مسئلتين فنذكر كل واحدة على حدة ثم نختم بخاتمة. فنقول: لا خفاء في عموم رحمة الله تعالى ولطفه بخلقه، وأنه لم يتركهم سدى وهملا، وإلا لزم عبثية الخلق، وضاعت حكمته وعلمه وقدرته، فيبطل

صفحة ٥١

وجوده، بل نصب لهم الدلائل وأوضح لهم العلل وأزاح عنهم الموانع لتعلو حجته، وتتضح حجيته، فليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وتكون لله الحجة البالغة، وكله عن اختيار بغير جبر واضطرار، إذ لا جبر في الوجود لا بحسب الفاعل ولا القابل ولا المفعول، وإلا رجع إليه تعالى الله.

نعم قد يظن ظاهرا في نسبة المفاعيل لبعض، ولسنا بصدده هنا، ومن المتضح أن الشئ كلما كان أظهر تكون أدلته كذلك، لشدة الحاجة إليه وعموم البلوى، فيجب في أدلته ذلك لذلك، كما هو متضح الحجة والمنار ساطع البرهان.

ولا شك أن محل الدلالة والاستدلال الذي دل عباده عليه وندبهم إليه كتابه التكويني، وكتابه القرآن والسنة النبوية، والميزان المقتبس منهم والمسترشد برشدهم، وما بعد ذلك إلا سبيل الضلال، وما بعد الحق إلا الباطل.

ويجب في هذه الأدلة التطابق (1) عما منها صدرت من الواحد الحق الذي لا اختلاف فيه " ولكل حق حقيقة " (2) ويكون لها تنوع ظهوري في هذه الكتب وكتاب الله التدويني، أو قوله (عليه السلام) التشريعي طبق التكويني، وتفاصيله في الأقوال والأفعال، والتكويني بجميع أنواعه جمع في الإنسان، والله أرانا آياته ومحكم بيناته في الآفاق والأنفس ليتضح لنا الحق، ونعرفه بيانا كما قال الله تعالى (3) وطابقه الوجدان وساطع البرهان، فمتى قام الدليل للحكم بطريق منها ثبتت ووجب في الباقي وإن لم يظهر للناظر تقصيرا أو قصورا، [ونقول] في المسألة

صفحة ٥٢

أدلتها طبقت ما بين السماء والأرض وكل مخلوق، لأنها الولاية العامة للكل، والمأخوذة عليه، فيعم دليلها الكل كل بحسبه، فلو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما والخلق كتابا ما أحصوا فضائله بل واحدة منها كما رواه الفريقان (1).

وهذا بحر لا قرار له، وبيان الجواب يعجز عن بيانه وسطره القلم الكلي والأقلام الجزئية فكيف قلمي، لكن نذكر بعض مختصر ذلك كالعنوان كما هو المناسب للوقت واشتغالي واستطاعتي وسؤال السائل، ومع هذا فقد أزدت على طلبته، ومع هذا أقول لا تنفع الأدلة وما هو في الوضوح كالشمس إلا في غير المحجوب أعمى البصر بالصدود والجحود، أما هو فلا ينتفع به ولا يؤثر فيه ولو نأتيه بجميع الآيات كما هو ظاهر من زمن آدم (عليه السلام) حتى يقع التمييز، ويحق الحق ويبطل الباطل، وينتهي أجلهم، عجل الله بالفرج. قال الله تعالى: * (ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب) * (2) الآية وقال تعالى: * (ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) * إلى * (ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله) * (3) أي خيرا ولا يشاؤه الله ولا يريده تعالى الله، وقال تعالى: * (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) * (4) الآية * (وجحدوا بها) * عنادا بعد ظهور الحق والدليل، * (واستيقنتها أنفسهم) * (5) استيقان تصور لا اعتقاد بسبب وصول الدليل، ومقتضى فطرتهم الوجودية التي غيروها ظلما وعلوا فلا تناقض في الآية، * (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم

صفحة ٥٣

بالكتاب) * (1) ونحوها كثير آية ورواية ووجدانا مشاهد مستمرا، فأخاطب غير العاند وأقول له: أما دليل ذلك مما اختصت به الإمامية فلا أذكره أصلا لعدم إلزامهم، ولهم سبيل في إنكاره، بل أما برواية متفق عليها عندنا وعندهم، أو آية محكمة كذلك، أو برهان وجودي عليه فطر الوجود فتقوم الدلالة عليها بحسب الحال والمقال، وهي السبل ليس إلا، فإن لم تصدق بطل الوجود، وبطلت سائر الأدلة بها بطرق أولى، ولم تبلغ مسألة هذا المبلغ، وسميتها بالشهب الثواقب لرجم شياطين النواصب.

صفحة ٥٤

الشهاب الأول ويشتمل على فنون:

صفحة ٥٥

الأول: في إثباتها بالنص المتفق عليه وقدمته رعاية لحال المخالف فإنه في إلزامه به أقرب وله أفهم.

فأقول: حصر أحاديثهم الدالة تخرج عن العد إلا في مجلدات ولنذكر جملة منها كافية.

[الجملة] الأولى: وبحذف السند في جميع الروايات الآتية اختصارا ومن أرادها فليراجع كتبها المعينة الآتية.

روى إمامهم المقدم عندهم أحمد بن حنبل بسنده عن أنس قال: قلنا لسلمان: سل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من وصيه؟ فسأله سلمان، فقال: " يا سلمان من كان وصي موسى؟ " فقال: يوشع بن نون، فقال: " وصيي ووارثي يقضي ديني وينجز وعدي علي بن أبي طالب " (1). ونحوه في فضائل ابن الجوزي.

وفي مناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي الواسطي المشهور عندهم في تفسير قوله تعالى: * (والنجم إذا هوى) * (2) بحذفنا السند عن ابن عباس قال: كنت

صفحة ٥٧

جالسا مع فتية من بني هاشم عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ انقض كوكب فقال رسول الله: " من انقض هذا الكوكب في منزله فهو الوصي من بعدي " فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقض في منزل علي بن أبي طالب، فقالوا يا رسول الله: غويت في حب علي، فأنزل الله تعالى: * (والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى) * (1) أي بالأفق الأعلى (2).

وفي الكتاب المذكور بحذف السند عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إن الله تعالى أنزل قطعة من نور وأسكنها في صلب آدم (عليه السلام) فساقها حتى قسمها جزئين فجعل جزءا في صلب عبد الله وجزءا في صلب أبي طالب فأخرجني نبيا وأخرج عليا وصيا " (3).

وفيه إلى أبي أيوب الأنصاري أن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مرض فدخلت عليه فاطمة (عليها السلام) فقال: " إن الله اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبيا، ثم اطلع ثانية، فاختار منها بعلك وجعله وصيا، وأوحى إلي فأنكحته إياك واتخذته وصيا إلى أن قال: نبينا أفضل الأنبياء وهو أبوك ووصينا أفضل الأوصياء وهو بعلك " (4).

ومن كتاب ابن مردويه عن أم سلمة في حديث إلى أن قالت: قال

صفحة ٥٨

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " يا أم سلمة، إن جبرئيل أتاني من الله بما هو كائن من بعدي، وأمرني أن أوصي به عليا من بعدي، وكان جبرئيل عن يميني وعلي عن يساري، وأمرني أن آمر عليا بما هو كائن بعدي إلى يوم القيامة، فاعذريني ولا تلوميني إن الله اختار لكل أمة نبيا، واختار لكل نبي وصيا، فأنا نبي هذا الأمة وعلي وصيي في عترتي وأهل بيتي وأمتي من بعدي " (1) الحديث.

وذكر الخوارزمي والخطيب في تاريخه عدة أحاديث تتضمن أن عليا وصيه بعده، وذكر جملة منها ابن أبي الحديد في شرح النهج.

بيان: الحديث المتضمن لكونه أوصى لعلي (عليه السلام) وجعله وصيا بعده متكرر عندهم مما نقل بكثير، وهو صريح في المقصود لأن الوصاية هنا عامة، فالمراد بها الخلافة العامة في الدين والدنيا على الأمة، ولا يمكن أن يراد بها الوصاية الخاصة المتداولة أي الولاية على مال أو أطفال، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أطفال عنده.

ومراعاة وصاية المال وإن اعتنى بها، لكنها توجب الاعتناء بالوصاية العامة بطريق أولى، بل يجب كما هو المناسب لحال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ورحمته لأمته خصوصا، ومن بقائه بعد الهجرة زمانا قليلا جدا، وهو في مكة محصورا في الشعب، وليس معه إلا قليل حتى هاجر إلى الطائف مع علي [(عليه السلام)] ثلاثة وعشرين يوما فلم يجد ناصرا فرجع لمكة، ثم هاجر إلى المدينة، وعلي لحقه بعد أن فعل بمكة ما أمره به، ثم بعد وفاته هاجر علي (عليه السلام) إلى الكوفة، فهو ذو ثلاث (2) والمناسب لغاية بغيته ورعاية الله لخلقه مراعاة الوصية العامة بل يجب، وهذه

صفحة ٥٩

الأحاديث تدل على أنها المرادة يقينا، وإلا لم يقع فيها النزاع الذي سمعت، ونزول النجم وغير ذلك.

ولم تذكر وصية يوشع؟ ما ذاك إلا للإعلام بأنها عند الله [السنة] الجارية في خلقه فإنها مما يفتقر لها الوجود ولا تختلف الأوقات في حسنها والافتقار إليها، وكذا حديث جابر (1) والأخير يعين أنها المراد، وأنها عن اختيار الله. إلى غير هذه الوجوه [المتعددة] (2) من هذه الأحاديث المعينة على كونها الخلافة العامة، مع أن رئيس الضلال كذب على الله ورسوله، وقال إن الأنبياء [لا] تورث ومتروكاتهم صدقة، فلا وصية على شئ.

ولم يكن مع علي (عليه السلام) ما يوفي الديون بزعمهم، ولفظ دين في الأحاديث السابقة تحتمل ديني وديني ولا منافاة كما هو ظاهر، والحجة عليهم قائمة على تقدير أي فرض، وهذه الأحاديث تبطل قولهم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يوص ولم يعين خليفة، بل ترك الناس واختيارهم هملا وغير ذلك من أباطيلهم.

الجملة الثانية: فيما ورد عن طريقهم بلفظ الخلافة:

فروى شيخهم المقدم أبو الحسن المغازلي بحذفنا السند عن سلمان قال سمعت حبيبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " كنت أنا وعلي نورا بين يدي الله يسبح ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بألف عام فلما خلق الله آدم ركب ذلك النور في صلبه فلم نزل في شئ واحد حتى افترقنا في صلب عبد المطلب ففي النبوة وفي علي الخلافة " (3).

صفحة ٦٠