مستأنف، والفتح على تقدير لام العلة، أي لأنه.
وكالواقعة بعد (حتّى) أو بعد أمّا١ أو بعد (لا جرم) ٢ أو بعد فعل٣ قَسَم لا لام بعده٤ أو بعد واو مسبوقة بمفرد صَلُح٥ للعطف عليه، نحو ﴿إِنَّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا﴾ ٦.
قال بعضهم٧، بعد أن حكى ما في٨ شرح الشذور٩ من١٠ الاقتصار على الثلاثة المواضع١١ المذكورة، وما في التوضيح١٢ من كون
١ في (ب) و(ج): (ما) وهو خطأ.
٢ في (أ): (لام جزم) وهو تحريف صوابه من (ب) و(ج) .
٣ كلمة (فعل) ساقطة من (ب) و(ج) .
٤ تنظر أمثلة ذلك في التصريح ١/٢٢٠، ٢٢١.
٥ في (أ): (صالحة) والمثبت من (ب) و(ج) .
٦ الآيتان ١١٨ و١١٩ من سورة طه، وفي قوله: (وأنك) قراءتان متواترتان قرأ الجمهور بفتح الهمزة، وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بالكسر.
ينظر السبعة ص ٤٢٤ والإتحاف ص ٣٠٨.
٧ هو حفيد ابن هشام في حاشيته على التوضيح. ينظر [الورقة ٢٦/ أ] .
٨ كلمة (في) ساقطة من (ج) .
٩ شرح شذور الذهب ص ٢٠٧، ٢٠٨ وفي (ب): (ما في الشرح) .
١٠ في (ج): (على) .
١١ في (أ): ثلاثة مواضع) وفي (ب) و(ج): (الثلاثة مواضع) وهذا لا يجوز بإجماع البصريين والكوفيين، نص على ذلك ابن عصفور في شرح الجمل ٢/٣٧ فالصواب ما أثبته.
١٢ أوضح المسالك ١/٢٤٢.