شرح رسالة أبي داود لأهل مكة

ـ[شرح رسالة أبي داود لأهل مكة]ـ

مؤلف الأصل: أبو داود سليمان بن الأشعث السَِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ)

الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - ٤ دروس]

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: رسالة أبي داود لأهل مكة (١)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن هذه الرسالة المقرر قراءتها في هذا الدرس، والتعليق عليها بما تيسر، هذه في وصف سنن أبي داود من قبل مؤلفها، من قبل مؤلف السنن، رسالة منه إلى أهل مكة يبين فيها شيئًا من منهجه، وشرطه في الكتاب، وطريقته فيه، والأئمة المؤلفون لكتب السنة المشهورة لم يصرح كثير منهم بشرطه، وإنما التمس شرطه من سبر كتابه، يسبر الكتاب وينظر فيه فيبين شرطه، ولذا تجدون العلماء يختلفون في هذه الشروط اختلافًا كثيرًا، فالإمام البخاري ما حفظ عنه من كلامه شيء مما اشترطه في كتابه، وما يذكره أهل العلم إنما هو مجرد استنباط واسترواح، وميل إلى ما يذكر من خلال النظر في الكتاب، نعم هو اشترط الصحة، وترك من الصحاح أكثر خشية أن يطول الكتاب كما نقل عنه، وله شروط بينها أهل العلم من خلال النظر في كتابه مما لم يصرح به هو، ولذا يختلفون فيها، وكذا الإمام مسلم ﵀ قدم بين يدي كتابه مقدمة هي التي تقرأ في الدرس الثاني، وبين فيها بعض شرطه، وترك شيئًا لمن يزيد في هذا الشرط من خلال النظر في كتابه والسبر الدقيق لهذا الكتاب، وقد بين أهل العلم شرطه مفصلًا، فما ذكره في كتابه لا يختلف فيه، وإن اختلفوا في مراده بالطبقات الثلاث التي ذكرها مما يذكر في مكانه -إن شاء الله تعالى-، أما ما لم يذكره فالخلاف فيه أكثر.

وكل أمر يستنبط من كلام البشر لا بد أن يوجد فيه الاختلاف، إن لم يكن صريحًا مع قوله، إن لم يكن بصريح قوله لا بد أن يوجد فيه اختلاف، ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا﴾ [(٨٢) سورة النساء] وهذا أيضًا مرده إلى طريقة السبر والاستقراء، هل هو تام أو غير تام؟ لأن من الناس من يستعجل النتائج، يختبر الكتاب فيأخذ من أوله أحاديث، ومن ووسطه، ومن أثنائه، ومن آخره، فيحكم عليه أن هذه طريقة المؤلف، بينما فيما تركه ما يختلف مع ما قرره.

الإمام الترمذي ذكر شيئًا من شرطه في علله التي بآخر الجامع، ذكر شيء من شرطه ومنهجه، وما تركه أكثر، ولذا اختلف في مراده بقوله: "حسن صحيح" إلى بضعة عشرة قولًا، والحسن وإن نص عليه في علل جامعه إلا أن العلماء اختلف في مراده به اختلافًا كبيرًا.

ابن ماجه ما ذكر شيء، لكن واقع الكتاب أخذ منه شرطه، والنسائي كذلك.

ما ذكره العلماء في شروط الأئمة وتباينوا في تقريره فشرط البخاري أعلى الشروط عندهم، ويقولون: إنه لا بد من توافر ثقة الرواة، وتمام ضبطهم، وملازمتهم للشيوخ، وقد ينزل البخاري فينتقي من حديث من لم يلازم الشيوخ.

يليه شرط مسلم الذي يستوعب أحاديث هذه الطبقة، وينتقي من أحاديث من خف ضبطهم التي هي الدرجة الثالثة التي يقال عنها: إنها هي شرط أبي داود، وقد ينزل إلى أحاديث الطبقة الرابعة ممن خف ضبطهم ما عدم ملازمتهم للشيوخ الذين هم شرط الترمذي والنسائي، وقد ينزل الترمذي والنسائي إلى من مُسَّ بضرب من التجريح الواضح الذي هو شرط ابن ماجه، هكذا قرر أهل العلم كالحازمي مثلًا في شرط الأئمة، لكن هل هذا ينضبط أو لا ينضبط؟ لا يمكن ضبطه؛ لأنه لم يأخذ من كلام الأئمة صريحًا، تبعًا لذلك تباين في أقوال أهل العلم في مراد الحاكم بشرط الشيخين صحيح على شرطهما، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، اختلفوا بذلك اختلافًا كثيرًا.

مراده بشرط الشيخين هو الذي رجحه كثير من أهل العلم أن المراد بشرط الشيخين رجالهما، فإذا خرِّج الحديث من طريق الرواة أخرج لهما الشيخان، قال: صحيح على شرط الشيخين، وإذا خرج الحديث من طريق رجال أخرج لهما البخاري قال: صحيح على شرط البخاري، وكذلك شرط مسلم، وإذا خرج الحديث من طريق لم يخرج لهما البخاري ولا مسلم، أو وجد فيهم من لم يخرج له البخاري ولا مسلم قال: صحيح فحسب، ولم يقل: على شرطهما ولا على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم لتخلف هذا الكلام، وهذا التقعيد عن بعض الرواة.

وهذا القول له وجهه، وتصرفات الحاكم تقويه؛ لأنه قال في بعض الحديث: عن أبي عثمان صحيح ولم يقل على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، قال: وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت: إنه صحيح على شرطهما.

الكلام في شروط الأئمة يطول جدًّا، وفائدته ..، فائدة الكلام في شروط الأئمة فهم كلام الحاكم، والتصحيح على ضوء هذا الشرط إذا جئت بحديث وافقت فيه شرط البخاري، أو وقفت على حديث توافر فيه شرط البخاري تصححه، علمًا بأن التصحيح والتضعيف إنما مرده إلى نظافة الأسانيد واتصالها وسلامة المتون من المخالفات، فحينما يختلف أهل العلم في قول الترمذي حسن صحيح إلى هذا التباين الكبير أكثر من يمكن ثلاثة عشر قولًا أو أكثر، إنما هو بالنسبة لمن يقلد الترمذي في أحكامه، ولو افترضنا أن الترمذي قال: حسن صحيح، اختلفنا في المراد بالحسن الصحيح، ودرسنا إسناد الحديث الذي قيل فيه ذلك، وعلى ضوء طرائق الأئمة في دراسة الأسانيد فإننا قد نستأنس بقول الترمذي، وحكم الترمذي كأحكام غيره من الأئمة، لكن حكم الترمذي ليس بملزم لنا، إذا قال: "حسن صحيح" وفي إسناده رجل مضعف، أو في إسناده انقطاع فإنه لا يلزمنا أن نصحح ذلك تبعًا للترمذي، لكن إذا حكمنا على حديث فوجدناه صحيحًا، والترمذي قال عنه: حسن صحيح، اطمأنت النفس إلى هذه النتيجة، إلا على قول من يقول: بانقطاع التصحيح والتضعيف فعلينا أن نقلد الترمذي في أحكامه، فالمتأهل في جمع الطرق والنظر في الأسانيد لا يؤثر عليه هذا الكلام كثيرًا، لا يؤثر عليه هذا الكلام؛ لأن الترمذي قد يصحح، وهو إمام معتبر، لكنه ليس بمعصوم، قد يصحح حديثًا يضعفه غيره، فهل أنت ملزم بقول الترمذي: "حسن صحيح" والبخاري يضعفه، أو أبو حاتم أو غيرهم من الأئمة؟ لست بملزم، إذا تأهلت فأنت ملزم بما يؤديه إليه اجتهادك.

نعود إلى هذه الرسالة التي بين أيدينا، رسالة وجيزة في بيان واقع سنن أبي داود، ومنزلة السنن، وشرط أبي داود في سننه، وحكم ما سكت عنه أبو داود، والذي يبينه والذي لا يبينه وعدة أحاديث الكتاب إلى غير ذلك من المباحث اللطيفة التي ترد، وقد يقول قائل: إن هذه الرسالة لا تستحق هذه المدة التي ضربت لها، فنقول: هذا الكلام صحيح، وبالإمكان أن ننتهي منها في درس؛ بالإمكان هذا؛ لأن الكلام طولًا وتطويلًا واختصارًا سهل يعني، وبالإمكان أن نوسع الكلام فيها فتستغرق الوقت، لكن أظن التوسط يعني أخذها في هذا الأسبوع الأول، وترك الأسبوع الثاني ليختار فيه ما يناسب، إما متن مختصر، أو ننقل إليه درس العصر؛ لأنني أشوف الحضور اليوم العصر أقل منه في الفجر، أقل بكثير، ولعل حرارة الجو والارتباط بالدوام، وما أشبه ذلك قد يكون له أثر، وهذا ملاحظ حقيقة عند وضع الجدول، العام الماضي تعرفون وضعنا درس العصر ثم نقلناه، لكن مع ذلك سوف يستمر ابن ماجه بعد صلاة العصر إلى أن ينتهي هذا المتن، أو يقترح مكان هذا المتن بعده في الأسبوع الثاني متن آخر، ولعله مما يتعلق بسنن أبي داود كشرح أبي طاهر السلفي لمقدمة الخطابي على سنن أبي داود، والأمر إليكم.

طالب: أو ختم السخاوي فيه فوائد.

أو ختم السخاوي، نشوف لنا شيء، لكن اللي ترونه يعني.

طالب: أحسن الله إليك.

سم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بابن البطي.

إن كانت بالتخفيف فأصله مهموز، البطيء، من البطء والتأخر، وفي الحديث المعروف «من بطأ به ...» إن كان هذا بالتخفيف، وإن كان منسوبًا إلى ... إلى إيش؟

طالب: البط.

إلى البط، فهو بالتشديد، وأنا ما راجعته، فيه أحد راجع؟

ما راجعت هذه النسبة، فتنظر -إن شاء الله تعالى-، نعم.

طالب: أحسن الله إليك.

المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه، قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل، قراءة عليه، وأنا حاضر أسمع، قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني بصيدا، فأقر به، قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابًا لهم فأملى علينا: سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله ﷺ كلما ذكر، أما بعد:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذه الرسالة الموجزة المختصرة من الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة خمسة وسبعين ومائتين افتتحت بالبسملة، وهذه البسملة التي صدرها ليست من كلام المؤلف كما هو معروف؛ لأنها تسبق الإسناد والإسناد ليس من كلامه ﵀، وإنما من كلام آخر الرواة، آخر الرواة عنه، قال: ولا حول ولا قول إلا بالله العلي العظيم، هذه أيضًا ليست من كلام أبي داود، ولكن البداءة بالبسملة أمر مشروع اقتداءً بالقرآن العظيم، وبالنبي الكريم ﵊ في رسائله.

وأما قوله: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" فهو إظهار للعجز والتقصير يتضمن تواضعًا وانكسارًا لله -جل وعلا- في طلب الإعانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة «لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة» فإذا كان ترابها المسك الأذفر فما الكنز الذي يدخر ويخفى تحت هذا التراب؟! إذا كان الظاهر المباح المتاح للجميع هو المسك الأذفر، يعني بمنزلة التراب عندنا، تراب الجنة، فماذا يتصور العقل؟ وماذا يدرك من عظمة هذا الكنز؟! فعلى المسلم أن يكثر منها لأنها من كنوز الجنة.

يقول ﵀:

"أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان المعروف بالبطي إجازة" (أخبرنا) الأصل أنها صيغة أداء لمن تحمل بطريق العرض على الشيخ، (أخبرنا) استقر الاصطلاح على أنها إنما تستعمل يستعملها على من تحمل الخبر بطريق العرض على الشيخ، وهنا يقول: "إجازة، إن لم أكن سمعته منه" يعني هو متردد هل سمع أم لم يسمع؟ أما الإجازة فهي مجزوم بها، والإجازة هي الإذن بالرواية، فإن لم يكن سمع منه من لفظه فإنه يجزم بأنه رواه إجازة؛ لأن بعض الناس يسمع من لفظ الشيخ، أو يُقرأ على الشيخ، أو يَقرأ على الشيخ ثم يطلب الإجازة، لماذا؟ ما الفائدة من الإجازة وقد تُحمل من طريق أعلى منها وأقوى؟ خشية أن يكون في السماع خلل، أو يكون في العرض خلل، فيرقع هذا الخلل بالإجازة، وإلا فالإجازة ضعيفة، والسماع هو أقوى طرق التحمل، وصيغة الأداء المناسبة للسماع هي (حدثنا) الأصل أن يقول: حدثنا إن كان سمع، وإن كان عرض على الشيخ وقرأ عليه يقول: أخبرنا، وهنا يقول: أخبرنا وهو متردد بين السماع وعدمه، ومتيقن من الإجازة.

كثر استعمال المتأخرين الذين منهم هذا الشيخ استعمال (أنبأنا) في الإجازة، وكثر استعمال (عن) في الإجازة.

وكثر استعمال (عن) في هذا الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن

لكن إذا صرح بالمراد، وأمن تدليس الراوي فليقل من الصيغ ما شاء، الأمر يكون سهل، ما دام قال: إجازة فلا يظن به أنه يدلس على الناس أنه قرأ الرسالة على هذا الشخص الذي روى عنه، فإذا صرح بالمقصود فلا يضيره أن يقول: حدثنا أو أخبرنا أو عن فلان أو أنبأنا فلان، لا يضيره هذا، وهنا صرح إجازة.

"إن لم أكن سمعته منه" هو يشك في كونه سمع هذه الرسالة من هذا الشيخ، وهذه في غاية الدقة والأمانة في الأداء، إذا شك في الأعلى صرح في بالأدنى لأنه متيقن، إذا شك في الأعلى لا يجزم به، ويصرح بالأدنى لأنه متيقن، ولذا يقولون: أيهما أفضل أن يقول: أخبرنا أو أخبرني؟ هو إن كان معه غيره قال: أخبرنا، وإن كان منفردًا قال: أخبرني، وإن شك بعد طول الزمن يشك هل كان وحده أو كان معه أحدًا؟ هل يقول: أخبرنا أو أخبرني؟ نعم؟

طالب: أخبرنا.

أخبرنا بالجمع، وجوده بمفرده متيقن، ووجود غيره معه مشكوك فيه، وهو يجزم أنه موجود، فهل يقول: أخبرنا أو أخبرني؟ أخبرني لأنه متيقن من وجوده في حال الرواية، لكن وجود غيره في الرواية مشكوك فيه، ومن أهل العلم من يقول: أخبرنا، لماذا؟ يقول: أخبرنا أرجح.

طالب:. . . . . . . . .

أقل، أقل مرتبة وجوده من غيره؛ لأنه إذا وجد منفردًا فإنه حينئذٍ يخص بالتحديث، وإذا وجد مع غيره لا يعني هذا أن المحدث اهتم بشأنه واعتنى به؛ لأنه إذا قلت: أخبرني فلان، لما تقول: والله أخبرني الشيخ فلان، معناه أن الشيخ خصك بهذا الخبر، وإذا قلت: أخبرنا، يعني أنت جالس في المجلس، ومعك مجموعة من الناس، ولا يدرى هل أنت مقصود بالتحديد أو غير مقصود؟ أنت مع الناس، لك أن تقول: أخبرنا، أو تقول: حدثنا، فكونك تقول: أخبرني الإفراد يدل على إنك مقصود بالتحديث، وقد تتزود بهذا على الناس، وتدعي ما ليس بواقع، وعلى كل حال إذا برئت النفس وسلمت من هذا الترفع وهذا التكبر فالأمر سهل، فإذا قال: أخبرنا فإن كان منفردًا فالعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع، وإن كان معه غيره فقد حكى الواقع، وإذا قال: أخبرني فالأصل أنه موجود وغيره مشكوك فيه، لكن إذا وجد في النفس ما يدل على أو ما يشم منه إنه يريد بذلك أنه مقصود بالتحديث، وأنه أهل لأن يخص بالحديث حينئذٍ يقول: أخبرنا.

"إجازة إن لم أقل سمعته منه، قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون المعدل قراءة عليه، وأنا حاضر أسمع" يعني تلقى هذه الرواة بطريق العرض، العرض هو القراءة على الشيخ "قراءة عليه وأنا حاضر أسمع" يعني بقراءة غيره لا بقراءته هو، وسواء كانت القراءة من قبله، هو الذي يقرأ أو غيره هو الذي يقرأ، فكله عرض على الشيخ، يعني قراءة على الشيخ، والعرض دون السماع من لفظ الشيخ، والرواية بطريق العرض جائزة بالإجماع، وصحيحة بالاتفاق، لكنها دون السماع من لفظ الشيخ، ورجحها بعض من شذ على السماع من لفظ الشيخ، فالسماع من لفظ الشيخ هو الأصل، والعرض عليه فرع، وهو دون السماع، الأصل في الرواية أن الشيخ يقرأ، والنبي ﵊ يتكلم بالحديث، والصحابة يسمعون، فالسماع من لفظ الشيخ هو الأصل في الرواية.

منهم من يرجح العرض على الشيخ على السماع من لفظه، ويقولون: إن الطلاب إذا سمعوا من الشيخ في حال السماع الذي هو أرفع طرق التحمل قد يخطئ الشيخ، ولا يجد من يرد عليه، أو ينبهه إلى الخطأ، لكن إذا كانت الرواية بطريق العرض والقراءة على الشيخ إذا أخطأ الطالب لن يتردد الشيخ في الرد عليه، هذا وجه من رجح العرض، لكن عامة أهل العلم على أن السماع من لفظ الشيخ هو الأصل في الرواية.

العرض على الشيخ صيغة الأداء المناسبة لما تلقي بطريق العرض أخبرنا، يعني استقر الاصطلاح على هذا، وإن كان الإمام البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، لكن أكثر أهل العلم على التفريق، وأن ما تلقي بطريق السماع يقال فيه: حدثنا، وما تلقي بطريق العرض يقال فيه: أخبرنا، وهنا يقول: أنبأنا.