شرح مدار الأصول

لِأَنَّهُ لَو صَرَّحَ بِأَنَّ هَذَا الدَّينَ لَزِمَهُ^(١) بِعَقْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لَأِنَّ عَقْدَهُ مَعَ الجَنِينِ^(٢) لاَ يَتَحَقَّقُ^(٣)، وَلَو صَرَّحَ بِأَنَّهُ أَتْلَفَ^(٤) مَالَهُ وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ^(٥) صَحَّ إِقْرَارُهُ، فَإِذَا أَجْمَلَ وَقَعَ الشَّكُ فِي الوُجُوبِ فَلَا يَجِبُ عِندَ أَبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ^(٦) لَكِنَّ مَحُمَّدًا رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ الظَّاهِرُ مِن حَالِ الْمُسْلِمِ العَاقِلِ [١/ ب] أَنَّهُ يَقْصِدُ بِكَلَامِهِ الصِّحَةَ فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُوبِهِ بِإِتْلَافِ مَالِهِ لِيَصحَّ، وَأَبُو يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهَذَا الإقرَارِ شَيءٌ لِأَنَّهُ [قَابَلَ]^(٧) هَذَا الظَّاهِرَ مَا هُوَ أَظهَرُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِن حَالِ^(٨) المُسلِمِ العَاقِلِ أَنَّهُ لاَ يَتْلِفُ مَالَ غَيرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعصِيةٌ.

السَّادِسُ قَالَ: أُمُوْرُ^(٩) الْمُسْلِمِيْنَ [مَحْمُوْلَةٌ]^(١٠) عَلَى السَّدَادِ وَالصَّلاَحِ