شرح مدار الأصول

بِوَضِعِ الْحَمْلِ قَبْلَ مِضِيٍّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ، وقَولَهُ: ﴿وَأُوْلَاتُ اَلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾^(١) يَقْتَضي انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الحَمْلِ ^(٢) قَبْلَ مُضِيِّ الَأَشْهُرِ؛ لِأَنَّهَا عَامَّةٌ فِي الْمُتَوفى عَنْهَا زُوجُهَا وَغَيرِهَا مِن الْحَوَامِلِ^(٣)، لَكِنْ رَجَّحْنَا هَذِهِ الآيَةَ بِقَولِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعدَ نُزُولٍ تِلكَ الآيَةِ فَنَسَخَتْهَا، وَعَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ بَيْنَ الأَجَلَيْنِ احْتِيَاطًا؛ لِاشْتِبَاهِ التَّارِيخِ.

الثلاثون: قَالَ: خَبَرٌ^(٤) يُجِيءُ بِخِلاَفِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَىَ النَّسْخِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُعَارَضٌ ^(٥) بِمِثْلِهِ ثُمَّ يُصَارُ إِلَىَ دَلِيْلٍ آخَرَ وَيُرَجَّحُ، كَمَاَ يَخْتَجُ بِهِ أَصْحَابْنَا مِنْ وُجُوْهِ التَّرْجِيْحِ^(٦) أَوْ يُحْمَلُ عَلَىَ التَّوْفِيْقِ وَإِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ قِيَامِ الدَّلِيْلِ إِنْ قَامَتْ دَلَالَةُ النَّسْخِ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِنْ