شرح مدار الأصول

العَمَلِ صَحَّتْ بِهَذه الإِجَارَةِ وَوَجَبَ الأَجْرُ؛ لأنَّا إنَّما قَضَيْنَا بِفَسَادِ هذه الإِجَارَةِ دَفعًا لِلضَرَرِ عَن المَولَى^(١) وَلَو قَضَيْنَا بِفَسَادِهَا بَعدَ مُضيِّ الْمُدَّةِ وَتَمَامِ العَمَلِ كَانَ ذَلِكَ اضْرَارًا بِالمَولَى^(٢) بِتَعطِيلِ مَنَافِعِ عَبْدِهِ بِغَيرِ بَدَلٍ فَكَانَ دَفْعُ الضَّرَرِ هَهُنَا تَصحِيحًا؛ إِذَ لَو قَضَيْنَا بِفَسَادِهَا لَمْ يَكُنْ دَفْعًا بَل يَكُونُ تَحْقِيقًا لِلضَّرَرِ فَيَعُودُ النَّظَرُ ضَرَرًا.

التَّاسِعُ وَالعُشرِونَ: قَالَ: كُلُّ^(٣) آيَةٍ تَخَالِفُ قَوْلَ أَصْحَابِنَا فَإِنَّا نُحَمِّلُهَا عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التَّأْوِيلِ^(٤) أو على التَّرْجِيحِ، وأولى ذلك أن نُحَمِّلَها عَلىَ التَّأْوِيلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيقِ^(٥).