شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

امرأته في النُّشوز، لا يزيد على عشر جلدات^(١).

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط؛ فإن خيار الأمور أوساطها، قال علي - رضي الله عنه -: (ضرب بين ضربين^(٢)، وسوط بين سوطين))^[١]؛ ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع، ولا يكتفي فيه بالدِّرَّة؛ بل الدِّرَّة تستعمل في التعزير.

= في شارب الخمر قال له: ((أخف الحدود ثمانون))^[٢]؛ وهذا يدل على أن العقوبة المقدرة شرعًا تسمى حداً في عرف الصحابة؛ وعليه: فهي ((المعزِّرة)) وليس ((المقدّرة))؛ والإشكال في قوله: ((عرف حادث))؛ لأن مثل الذي قلت: لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أما إذا قلنا: ((المعزرة)) التي يقع بها التعزير حداً، يعني: ((لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)). فالتعزير لا يسمى حداً إلا بتحديد ولي الأمر له.

(١) والصحيح: أن من ضرب لحق نفسه، لا يزيد على عشر جلدات، كضرب الرجل امرأته في النشوز، وضرب الوالد ولده في المعصية إذا أمره فعصى، وما أشبه ذلك.

(٢) معنى: ((ضرب بين ضربين))، يعني: بين الخفيف والشديد.