ص: حد الأمر: كلمة دلت على الطلب بذاتها, مع قبول ياء المخاطبة.

55 - فيكون المضارع الحال: هو المقترن وجود لفظه بوجود جزء معناه, لا بوجود جميعه.

ش:

[تعريف فعل الأمر]

56 - {حد} فعل {الأمر}:

هو {كلمة دلت على الطلب بذاتها}.

أي بانضمام غيرها إليها.

فخرج: ما لا دلالة له عليه أصلا. كالمضارع, وفعل لتعجب. وما دل عليه بواسطة. نحو: لا تضرب. فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهي الذي هو طلب الترك.

ولابد {مع} ذلك من {قبول} ها {ياء المخاطبة» , أي ياء الفاعلة - وهي اسم مضمر عند سيبويه والجمهور. وبها تصير الضمائر إحدى وستين - # ص: أو نون التوكيد.

صفحة ١٠١