شرح كتاب الحدود في النحو

وقال أيضا: ولا وجه لمن علل ذلك بكونه معلوما لأن ذلك غير # موجب لعدم كلاميته, وإلا لزم في كل ما علم مدلوله أن لا يكون كلاما, واللازم باطل.

وقطعنا بصدق يحقق كونه كلاما, لأن الصدق من صفات الخبر, والخبر قسم من الكلام.

وذهب جماعة: إلى اشتراط ذلك. فلا يسمى ما مر كلاما.

وجزم به ابن مالك.

وعليه: فيحد المفيد: بما أفاد المخاطب ما يجهله.

فلا يسمى ما لا يفيد ذلك كلاما, كالمعلوم بالضرورة ثبوته أو نفيه.

لكن يستثنى المحال كما نقل عن سيبويه, كحملت الجبل.

صفحة ٧٥