الثاني: جواز تعريفه، فلا يخبر عن حال وتمييز لتنكّرهما (٢)، فلا يجعل ضمير مكانهما لملازمته التعريف.
الثالث: جواز الغنى عنه بأجنبي، فلا يخبر عن ضمير عائد إلى اسم في الجملة، كالهاء من: زيد ضربته، ومن: زيد ضرب غلامه؛ إذ (٣) لو أخبر عنها لخلفها مثلها (٤) في العود إلى ما كانت تعود إليه، فيلزم إمّا بقاء الموصول بلا عائد، وإمّا عود الضمير الواحد (٥) إلى شيئين، ولو عاد الضمير إلى اسم من جملة أخرى جاز، كقولك في إخبار