شرح ألفية ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة

يصاغ أفعل التفضيل من كلّ ما صيغ من فعل التعجّب، كهو أفضل من زيد، وأعلم منه، كما يقال: ما أفضله وأعلمه! وما لا يجوز أن يبنى منه فعل التعجب فقد أبى النحاة أن يبنى منه أفعل التفضيل.

ويتوصل إلى التفضيل فيما نقص منه بعض الشروط بما يتوصل به إلى التعجب، ويجاء بمصدر الفعل العادم للصلاحية تمييزا منصوبا، كهو أشدّ انطلاقا، وأشدّ كونا (١)، وأفجع موتا.

ويصاغ من فعل المفعول العادم اللبس كما في التعجب، كهو أنجب منك، وأعنى بك، وأشجى (٢) عليك، ولا أحرم ممّن عدم الإنصاف، ولا أظلم من قتيل كربلاء، وفلان ألعن من يهودي.

وشذّ صوغه من غير فعل، كقولهم: هذا أقير من هذا [أي أمر] (٣) وألصّ من شظاظ (٤).

وأفعل التفضيل إن جرّد من الإضافة و(أل) لزم اتصاله بمن

(١) في الأصل وم (ركوبا).

(٢) في ظ (وأتحى).

(٣) ما بين القوسين [] زيادة من ظ. قال في اللسان (قير) ٣٧٩٣: «والقار شجر مر، وحكى أبو حنيفة عن ابن الأعرابي: هذا أقير من ذلك، أي أمرّ».

(٤) شذ صوغ أفعل التفضيل (أقير وألص) على أنهما اسمان من القير واللص عند من يرى أنه لا فعل لهما. -