أي فأجدر بكونه حميدا.
وفي كلا الفعلين لزم منع التصرف لتضمنه معنى هو بالحرف أليق. ويشترط في اللفظ الذي يصاغان منه شروط.
أحدها: كونه فعلا، فلا يصاغان من معنى لا فعل له.
الثاني: كونه (١) ثلاثيّا، فلا يصاغان مما زاد على ثلاثة.
وأكثر ورود التعجب من الفعل الرباعي كأعطى، وجعله سيبويه (٢) مقيسا، كما أعطاه للدراهم! وما أحسنه إلى الناس!
الثالث: كونه متصرفا فلا يصاغان من نحو: نعم وبئس.
الرابع: كونه تامّ التصرف، فلا يصاغان من نحو: يذر ويدع (٣)؛ إذ تصرفهما ناقص.
الخامس: كونه قابلا للتفضيل، أي متفاوت المعنى، فلا يصاغان من نحو: مات زيد، ونشأ الولد، وفني، مما لا مزيّة لبعض فاعليه على بعض.
السادس: كونه تامّا، فلا يصاغان من الأفعال الناقصة، ككان.
- ديوان عروة ٣٧ وشرح الكافية ١٠٧٩ وشرح العمدة ٧٥٥ وابن الناظم ١٧٨ والعيني ٣/ ٦٥٠ والخزانة ٤/ ١٩٥ عرضا وشرح التصريح ٢/ ٩٠ والأشموني ٣/ ٢٠ والمرزوقي ٤٢١.
(١) سقطت (كونه) من ظ.
(٢) سيبويه ١/ ٣٧. وانظر رأي المبرد وغيره في حاشية المقتضب ٤/ ١٨١. وابن يعيش ٧/ ١٤٤.
(٣) في ظ (ويدرع).