شرح الرضي على الكافية

ويشترط في الظرف النائب أن يكون متصرفا ملفوظا به، وقد أجاز بعضهم في غير المتصرف نحو: قعد عندك، وليس بوجه، وأجاز بعضهم في غير الملفوظ به مع القرينة، نحو: أنت في دار ضرب، أي ضرب فيها.

وقوله تعالى: " كل أولئك كان عنه مسؤولا " (1): عنه مرفوع المحل، بمسئولا المقدر المفسر بمسئولا الظاهر، كما في قوله تعالى، " وان أحد من المشركين استجارك " (2)، لكن ليس في " مسؤولا " المفسر ضمير كما كان في: استجارك المفسر، وذلك لأصالة الفعل في رفع المسند إليه، فلا يجوز خلوه منه، بخلاف اسمي الفاعل والمفعول.

والأكثرون على أنه إذا فقد المفعول به تساوت البواقي، في النيابة ولم يفضل بعضها بعضا، ورجح بعضهم الجار والمجرور منها، لأنها مفعول به لكن بواسطة حرف، ورجح بعضهم الظرفين (3) والمصدر لأنها مفاعيل بلا واسطة، وبعضهم المفعول المطلق لان دلالة الفعل عليه أكثر.

والأولى أن يقال: كل ما كان أدخل في عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة، وذلك أذن (4) اختياره.

قوله: " من باب أعطيت " أي مما له مفعولان أولهما ليس بمبتدأ، وإنما كان أولى، لان فيه معنى الفاعلية، دون الثاني، ففي أعطيت زيدا درهما، زيد عاط، أي آخذ، والدرهم معطو، وفي كسوت عمرا جبة: عمرو مكتس، والجبة مكتساة، وكذا في غيره.

صفحة ٢٢١