اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أن المراد بالخلوة هو انفرادها بالاستعمال فقط، ولو شاهدها أحد.

وبه قال: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، ورواية عن الإمام أحمد (^٤).

القول الثاني: أن المراد بالخلوة مع انفرادها بالاستعمال هو عدم مشاهدة المميز لها، ويزول حكم الخلوة بمشاهدة مميز وبكافر وامرأة كخلوة النكاح.

وبه قال: الحنابلة (^٥).

القول الثالث: أن المراد بالخلوة هو عدم مشاهدة المكلف المسلم لها، وما عداه لا يزيل اسم الخلوة عنها.

وهو وجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن رجل صحب النبي ﷺ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا) (^٧).

وجه الدلالة:

قوله ﷺ: (جميعا) ظاهره معا لا واحد بعد واحد (^٨).

الدليل الثاني: عن رجل، من بني غفار، قال: (نهى رسول الله ﷺ عن فضل طهور المرأة) (^٩).

وجه الدلالة:

قوله: (عن فضل طهور المرأة) أي عما فضل من الماء بعد ما توضأت المرأة منه (^١٠)،وظاهره العموم، إذ لم يشترط النبي ﷺ أن تخلو به (^١١).

(^١) انظر: المبسوط (١/ ٦٣،٦٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٣).

(^٢) انظر: الخرشي (١/ ٦٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣٥).

(^٣) انظر: الأم (١/ ٢١)، المجموع (١/ ٢٢١).

(^٤) انظر: المغني (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ٤٩).

(^٥) انظر: الكافي (١/ ٦٢)،الإنصاف (١/ ٤٨)،كشاف القناع (١/ ٣٧)، شرح المنتهى للبهوتي (١/ ١٥).

(^٦) انظر: الفروع (١/ ٨٠)، البدع (١/ ٣٥).

(^٧) تقدم تخريجه.

(^٨) انظر: مرعاة المفاتيح (٢/ ١٦٦).

(^٩) تقدم تخريجه.

(^١٠) انظر: تحفة الأحوذي (١/ ١٦٥).

(^١١) انظر: الشرح الممتع (١/ ٤٥).