152

صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري

محقق

الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي

الناشر

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية - مظفر فور،أعظم جراه،يوبي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

الهند

الفَصْلُ الرَّابعُ والعشرُون في حُكم تَقْدِيم بَعْضِ المَتْن على بَعْضٍ
قال النووي (^١): إذا قدَّم بعض المتن على بعض: اختلفوا في جوازه بناءً على جواز الرواية بالمعنى.
فإن جوَّزناها جاز، وإلَّا فلا. وينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطًا بالمؤخر.
وأما إذا قدم المتن على الإسناد، أو ذكر المتن وبعض الإسناد، ثم ذكر باقي الإسناد متصلًا حتى وصله بما ابتدأ به: فهو حديث متصل، والسّماع صحيح؛ فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد، فالصحيح - الذي قاله بعض المتقدمين - القطع بجوازه، وقيل: فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض، انتهى.
* * *

(^١) مقدمة "شرح صحيح مسلم" (١/ ٦٥).

1 / 157