صحة نقل الإجماع عند شيخ الإسلام في حرمة الطواف بغير البيت الحرام

صحة الإجماع الذي حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى على حرمة الطواف بغير البيت الحرام

أعدها

أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن محمد بسيوني

عفا الله عنه وعن والديه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن أصل هذه الرسالة هو مجموعة مقالات نشرتها على الشبكة العنكبوتية، وقد رأيت أن أجمعها في صورة بحث واحد؛ رجاء النفع لي ولإخواني.

وهذه الرسالة هي عبارة عن بحث حول صحة الإجماع الذي حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى على حرمة الطواف حول غير البيت المعظم، وكذا حول صحة الإجماع على عدم مشروعية اللمس والتقبيل للقبور.

وأول ما سأبدأ به هو نقل ما حكاه ابن تيمية ﵀ في كتبه أو نُقل عنه في هاتين المسألتين، ثم أتعرض لنقلٍ مهم نُقل عنه ﵀ حولهما قد استشكله بعض الباحثين، ثم أذكر أقوال علماء المذاهب الأربعة رحم الله الجميع حولهما.

وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا صوابا، والله المستعان، لا رب سواه.

وكتب

أبو عبد الله

أحمد بن محمد بن محمد بسيوني

في نقل ما حكاه ابن تيمية ﵀ من الإجماع حول حرمة الطواف بالقبر، وعدم مشروعية الاستلام والتقبيل للقبر النبوي

والمقصد من نقل نصوصه في حكاية الإجماع بيان دقة ألفاظه في ذلك، مع ما سيأتي من نقولات عنه ﵀.

• قال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢/ ٣٠٨):

فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر الله به ورسوله وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين؛ ومن اعتقد ذلك دينا فهو كافر سواء طاف ببدنه أو بقبره.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٣/ ٣٩٩):

اتفق العلماء على أن من سلم على النبي ﷺ عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٤/ ٥٢١):

وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي ﷺ ولا بالقبة التي في جبل عرفات ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل إلا للركنين اليمانيين.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢١):

وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا ﷺ ومغارة إبراهيم ومقام نبينا ﷺ الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت بل جعل عمادا للبيت.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٣):

وكذلك القبة التي فوقه التي يقال لها: قبة آدم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها.

والطواف بها من الكبائر

وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها.

وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي ﷺ وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة.

• وقال ﵀ كما في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٥٠):

فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين.

ولهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك مثل من يطوف بالصخرة أو بحجرة النبي ﷺ أو بالمساجد المبنية بعرفة أو منى أو غير ذلك أو بقبر بعض المشايخ أو بعض أهل البيت كما يفعله كثير من جهال المسلمين؛ فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمين.

• وقال ﵀ في الرد على الإخنائي (ص: ١٢٧):

لا يجوز الطواف بالحجرة بالإجماع.

• وقال ﵀ في الرد على الإخنائي (ص: ١٤٩):

وقد حدث من بعض المتأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحدٌ من الأئمة الأربعة كسؤاله الاستغفارَ. وزاد بعضُ جهّالِ العامةِ ما هو محرَّمٌ أو كفرٌ بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بها.

• وقال ﵀ في الرد على الإخنائي (ص: ١٥٧):

وما كان قربةً للغرباء فهو قربةٌ لأهل المدينة، كإتيان قبور الشهداء وأهل البقيع، وما لم يكن قربةً لأهل المدينة لم يكن لغيرهم؛ كاتخاذ بيته عيدًا واتخاذ قبرِه وقبرِ غيرِه مسجدًا، وكالصلاةِ إلى الحجرةِ والتمسح بها وإلصاق البطنِ بها والطوافِ بها، وغير ذلك مما يفعله جهالً القادمين، فإن هذا بإجماع المسلمين ينهى عنه الغرباءُ كما نُهِي عنه أهلُ المدينة، ينهون عنه صادرين وواردين باتفاق المسلمين، وبالجملة فجنس الصلاة والسلام عليه والثناء عليه ونحو ذلك مما استحبه بعضُ العلماء عند القبر الواردين أو الصادرين هو مشروع في مسجده وسائر المساجد.

• وقال كما في جامع المسائل ط عالم الفوائد- المجموعة السابعة (ص ٤١٦، ٤١٧)

فليس في بيت المقدس بل ولا في مسجد النبي ﷺ عبادة يختصّ بها، بل العبادات المشروعة فيهما مشروعة في سائر المساجد، كالصلاة والاعتكاف والذِّكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك. وهذا بخلاف المسجد الحرام، فإنه مشروعٌ فيه ما لا يُشْرع في غيره؛ وهو الطواف به، واستلام ركنيه اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود الذي فيه. فإن ذلك عبادةٌ تختصّ بالمسجد الحرام باتفاق المسلمين، ولا يُشرَع في غيره من المساجد لا طواف ولا استلام شيء من الأشياء. فليس في بيت المقدس ما يُطاف به لا الصخرة ولا غيرها، بل وكذلك مسجد النبي ﷺ ليس فيه ما يُقَبَّل ويُستَلَم، لا الحجرة النبوية -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- ولا غير ذلك.

وهذا كلّه متفق عليه بين أئمة المسلمين، ليس منهم من استحبّ ببيت المقدس أو بغير المسجد الحرام من المساجد لا طوافًا ولا تقبيلًا ولا استلامًا ونحو ذلك، ولا فَعَل شيئًا من ذلك رسولُ الله ﷺ ولا أئمة الأمة ولا من يُقتدى به من السلف، بل من اتخذ الطوافَ بالصخرة عبادةً أو بغير البيت فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قُتِل.

• وقال ﵀ كما في مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (ص: ١٩٣، ١٩٤):

ولهذا اتفق المسلمون على أن من زار قبر النبي ﷺ أو غيره من أهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبل، بل ليس شيء يشرع تقبيله إلا الحجر الأسود، وقد ثبت أن عمر ﵁ قال فيه: إنك حجر لا تنفع ولا تضر

ولكن تنازع الفقهاءُ في وضع اليد على منبر النبي ﷺ لما كان موجودا فكرهه مالك وغيره، وأما التمسح بقبر النبي ﷺ وتقبيله فكلهم نهى عنه أشدَّ النهي، وذلك أنهم علموا ما قصده من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد لله وحده.

• وقال ﵀ كما في مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٢٩٨)

ولا يشرع الطواف بغير البيت من سائر الأرض باتفاق المسلمين، ومن اتخذ ذلك قربة عرف فإن أصر قتل بالاتفاق.

وأنبه إلى أنني صححت نص مختصر الفتاوى المصرية للبعلي في الموضعين السابقين من نسخته التي بخطه، وقد أرفقتهما.

هذه هي نصوص ابن تيمية ﵀ في حكاية الإجماع حول المسألتين، وفيها الإجماع على حرمة الطواف بغير البيت المحرم، وعدم مشروعية الاستلام والتمسح بالقبر.

وبقي نصان مهمان يحسن إيرادهما معا.

في ذكر نقلين مهمين أحدهما من نص ابن تيمية وآخر منقول عنه ﵀

ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، واتفقوا أنه لا يقبله ولا يتمسح به؛ فإنّه مِن الشرك، والشرك لا يغفره اللهُ، [ولو كان أصغر].

بداية هذا النص نقله ابنُ مفلح في الفروع (٦/ ٦٦)، وكذا البعلي في الاختيارات (ص ٧٠ ط. مطبعة كردستان) (ص ١٧٦ ط. دار العاصمة)، وما بين المعقوفين ثابت في النسخة الخطية، وطبعة دار العاصمة، وهو المثبت كذلك في الفروع لابن مفلح.

وقد أرفقت الموضع من النسخة الخطية للفروع وكذا اختيارات البعلي.

الفروع

الاختيارات للبعلي

تنبيه: المهتم بتراث ابن تيمية ﵀ لا يكتب عند العزو لمثل هذا الموضع: كما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٤)، فهذا من الخطأ البين عند من يهتم بتراثه؛ حيث إن اختيارات ابن تيمية للبعلي داخلة في الفتاوى الكبرى المطبوعة، فيكون العزو للاختيارات لا الفتاوى الكبرى.

• حكاية ابن تيمية ﵀ الاتفاقَ على: حرمة الطواف بغير البيت.

• ثم حكايته ﵀ الاتفاقَ على: عدم التقبيل والتمسح بغير البيت

وبعد أن حكى الاتفاق على عدم التقبيل والتمسح، ذكر تعليل ذلك عنده، فقال: فإنه من الشرك.

فليس الاتفاق على أنه من الشرك، فلينتبه!

وأقرب نصوص ابن تيمية لهذا المعنى، ما قاله في الرد على الإخنائي (ص: ٣٩)، وهو كذلك في مجموع الفتاوي (٢٧/ ١٩١، ٢٢٣)، وهو النص الثاني الذي أردت إيراده هنا، قال ﵀:

واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي ﷺ ولا يقبّله، وهذا كله محافظة على التوحيد؛ فإن من أصول الشرك بالله اتخاذَ القبورِ مساجدَ. قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: ٢٣] قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعضَ هذا المعنى البخاريُّ في صحيحه لما ذكر قولَ ابنِ عباس ﵄: إن هذه الأوثان صارت إلى العرب، وذكره ابنُ جرير الطبريُّ وغيرُه في التفسير عن غير واحد من السلف.

ولعله هو أصل المنقول عن ابن تيمية ﵀، والعلم عند الله تعالى.

وهذا نظير ما نقله النووي في المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٨٦، ٢٨٧) عن أبي موسى الأصبهاني، أنه قال: وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبرَ القبلةِ مستقبلًا وجهَ الميت يسلم ولا يمسح القبرَ ولا يقبله ولا يمسه؛ فإن ذلك عادة النصارى.

فقوله: فإن ذلك عادة النصارى هو تعليله، وليس هو قول الفقهاء المتبحرين الخراسانيين!، فليعلم.

وكذلك من نظير تعليل عبد القادر الجيلاني ﵀ في الغنية (١/ ٩١): «وإذا زار قبرًا لا يضع يدَه عليه، ولا يقبله؛ فإنه عادة اليهود».

وكذا نظير قول الأثرم ﵀ [كما في المستوعب (٤/ ٢٧٣)]، حيث قال: ذلك من فعل الجاهلية.

وقول الغزالي ﵀ في الإحياء (١/ ٢٧١): «فإن المسَّ والتقبيلَ للمشاهد عادةُ النصارى واليهودِ».

ثم إن الأصل في النقل عن عالم معين هو الرجوع إلى نصوصه وهو المقدم، وأما المنقول عنه وهو التالي فينبغي الاحتياط في الاعتبار به، ومعارضته مع أصل كلامه، كما أسلفت، والعلم عند الله تعالى.

في ذكر أقوال أصحاب المذاهب الأربعة الكبار تصريحا حول هذه المسألة

اشتهر عندهم رحمهم الله تعالى نصٌ مهمٌّ، وهو الذي سأهتم به هنا، وإلا فالنقول كثيرة، والنص كالتالي:

لو طاف حول مسجدٍ سوى الكعبة يخشى عليه الكفر.

وهذا النص نقله جماعةٌ، منهم:

• العيني (ت ٨٥٥) في البناية (٣/ ١٢٣) ومنحة السلوك (ص ١٨٠)

• سراج الدين ابن نجيم (ت ١٠٠٥) في النهر الفائق (١/ ٣٧١) ونسبه لصاحب معراج الهداية «الكاكي» (ت ٧٤٩)

• عبد الغني النابلسي (١٠٥٠) في نهاية المراد (ص ٧٠٨، ٧٠٩) ونسبه لصاحب جامع الفتاوي «قرق أمير الحميدي الرومي» (ت ٨٦٠)، والنص كما نقله النابلسي في الجزء المحقق من الكتاب كرسالة علمية بالجامعة الإسلامية ببغداد فرج اللهُ كربَها، وكربَ أمةِ سيدنا محمدٍ ﷺ.

• أبو سعيد الخادمي (ت ١١٥٦) في بريقة محمودية (٤/ ١٣٩)، ولم ينسبه.

• محمد صفي الدين الحنفي (ت ١٢٠٠) في الصاعقة المحرقة (ص ٥٠)، ونسبه لصاحب الكافي «النسفي» (ت ٧١٠).

• الطحطاوي (ت ١٢٣١) في حاشيته على مراقي الفلاح (ص ٥٣٨) ونسبه لصاحب الكافي «النسفي» (ت ٧١٠) كذلك.

ونقل الطحطاوي أيضا (ص ٥٣٨) عن صاحب غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان «أمير كاتب الإتقاني» (ت ٧٥٨)، قوله في تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات: «بل يكره في الصحيح»، وظاهر كلامهم أنها تحريمية؛ لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص، فلم يجز فعلُه في غيره كالطواف ونحوه، ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبها كما في «غاية البيان».

وقد رجعت إلى هذه الأصول فوجدتها كما نقلت، وسأضع صورها.

غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان.

نسخة أخرى من غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان

الكافي للنسفي

معراج الهداية للكاكي

بعد أن بينا بتوفيق الله تعالى نقلًا مهمًّا عن الأحناف رحم الله الجميع، واقتصرنا عليه لأهميته وصراحته واعتنائهم به، نذكر الآن بحول الله وقوته قول المالكية.

وقبل البدء أود أن أبين أن نصوصهم واضحة في أن الطواف عبادة مختصة بالبيت المعظم متعلقة به؛ فقد قال الإمام مالك ﵀ في الموطأ (ص ٣٦٩ رواية يحيى، ١/ ٥٥٤ رواية الزهري) عن قول عمر بن الخطاب ﵁ (فإن آخر النسك الطواف بالبيت): «إن ذلك فيما نرى والله أعلم لقول الله ﵎: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]، وقال: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق».

وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى شرح الموطأ (٢/ ٢٩٠): «اعلم أن الطواف عندنا من شرطه الطهارة ... وأفعاله ﷺ عندنا على الوجوب ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة لها تعلق بالبيت، فوجب أن يكون من شرطها الطهارة كالصلاة». وانظر المنتقى (٢/ ٢١٧، ٢٨٦).

وقال ابن العربي ﵀ في أحكام القرآن (٣/ ٢٨٨): «قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]: يريد أنها تنتهي إلى البيت العتيق، وهو الطواف؛ وهذا قول مالك: إن الحج كله في كتاب الله، يعني أن شعائر الحج كلها تنتهي إلى الطواف بالبيت، وقال عطاء: تنتهي إلى مكة، هذا عموم لا يفيد شيئا فإنه قد صرح بذكر البيت، فلا معنى لإلغائه، وكذلك قول الشافعي: إنه إلى الحل والحرم، وهذا إنما بنوه على أن الشعائر هي البدن، ولا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها».

وقال ابن نصر البغدادي في المعونة على مذهب عالم المدينة (١/ ٥٧٢) في شأن الطواف: «ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة». وانظر المنتقى للباجي (٣/ ٥٨).

والنص على أن الطواف عبادة متعلقة وخاصة بالبيت المعظم هو قول عامة الفقهاء من أصحاب المذاهب الكبار. انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٣٨)، بحر المذهب للروياني (٣/ ٤٨٤)، المغني لابن قدامة (٥/ ٢٢٣، ٢٣١، ٢٤٨)، التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (٢/ ١٢، ٢٧، ٥٣)، وغير ذلك، وهذا أصلٌ مهمٌّ متفقٌ عليه، لن أعيد ذكرَه عند سردِ أقوالِ المذاهب الأخرى، فليعلم!

أما الأقوال المصرحة في هذه المسألة عند المالكية، فهي كالتالي:

• قال ابن الحاج ﵀ (ت ٧٣٧) في المدخل (١/ ٢٦٢): «فينبه العالمُ غيرَه على ذلك ويحذِّرُهم من تلك البدعِ التي أحدثت هناك، فترى مَن لا علم عنده يطوف بالقبرِ الشريفِ كما يطوف بالكعبةِ الحرامِ، ويتمسح به ويقبله ويلقون عليه مناديلَهم وثيابَهم، يقصدون به التبرك، وذلك كلُّه من البدع؛ لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له ﵊، وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب».

ثم قال: «وقد قال ﵊: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» انتهى، فإذا كان هذا الذمُّ العظيمُ فيمن اتخذ الموضعَ مسجدًا، فكيف بالطواف عنده!».

وقال في المدخل (٤/ ٢٤٣): «وليحذر مما يفعله بعضهم من هذه البدعة المستهجنة، وهو أنهم يطوفون بالصخرة كما يطوفون بالبيت العتيق».

• وقد نقل خليلُ بنُ إسحاقَ ﵀ (ت ٧٧٦) في منسكه (ص ١٣٦) كلام ابنِ الحاج ﵀ مقرًّا له.

• قال عبد العزيز الإحسائي ﵀ (ت ١٣٦٠) في تدريب السالك (٢/ ٣٠٩ مع التبيين للشنقيطي): «ولا يتمسح بالشباك ولا يطوف بالقبر».

وقد نقل محمد بن يونس الحيدري ﵀ (ت ١٣٨٠) في الأجوبة الكافية (ص ١٥٨) كلامَ النووي بإطباق العلماء على الحرمة مقرًّا له، وسيأتي في الكلام على أقوال الشافعية بإذن الله تعالى.