رسالة في تسليم

البنت إلى الأب أو الأم

الحضانة

تأليف شيخ الإسلام

أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني

رحمه الله تعالى

حققه وعلق عليه

د/ سعد الدين بن محمد الكبي

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد

الرياض

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر.

الطبعة الأولى

١٤٣١ هـ = ٢٠١٠ م

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٣١ هـ

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم

ردمك: ٨-٢٧-٨٠٢٨-٦٠٣-٩٧٨

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٤٧٣٤

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

هاتف: ٤١١٤٥٣٥ - ٤١١٣٣٥٠

مقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،

فإن حضانة الطفل وبيان من أحق به، وإلى متى تستمر، وشروط الحاضن، وما إلى ذلك، مباحث مهمة، طرقها الفقهاء في كتبهم، وبينوا فيها مذاهبهم وطرائقهم في إثبات ذلك مع بيان العلل والحكم فيما ذهبوا إليه، وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا البحث على طريقته في العرض والمناقشة، والترجيح، مع شيء من التوسع والاستطراد، فجاء بحثه مستوفياً لهذه المادة، وتلك المسألة، فجزاه الله خير الجزاء.

وقد وجدت هذا البحث مخطوطاً في خزانة مركز المخطوطات والتراث والوثائق في دولة الكويت، وهو منقول عن دار الكتب الظاهرية في دمشق.

وهذا البحث موجود في جملة كتاب (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى) الذي جمعه فضيلة الشيخ عبد الرحمن وابنه محمد رحمهما الله، ومطبوع في المجلد الرابع والثلاثين، من الصفحة رقم (١١١) لغاية الصفحة رقم (١٣٢).

وقد رأيت أن أفرده في كتاب مستقل، لأهميته، وتسهيل الانتفاع به، فكان عملي فيه على النحو التالي:

1. نسخ المخطوط.

2. مقابلة المخطوط على المطبوع ضمن كتاب الفتاوى مع إثبات الاختلاف بين المخطوط والمطبوع في الحاشية مع التصويبات.

3. تحقيق المخطوط، بعزو الأقوال، وتخريج الآيات والأحاديث، وترجمة الرجال.

4. كتابة تمهيد للرسالة بمثابة مدخل إليها، اشتمل على تعريف الحضانة وبيان سببها ومقتضاها، والمستحقين للمحضون، وشروط الحاضن، وما إلى ذلك.

5. ترجمة موجزة عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مؤلف هذه الرسالة.

هذا ما قمت به من حيث الجملة فإن وفقت فمن الله وحده، وإن كان غير ذلك، فمن تقصيري والشيطان، وأستغفر الله.

وفي الختام، أسأل الله أن ينفع بهذا البحث، كاتبه، ومحققه، وطابعه، وقارئه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

مدخل الدراسة

يعتبر هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من كتاب الفقه، وهو يتعلق بباب الحضانة، ومن أولى بحضانة الابن والبنت، الأب أو الأم، وتفصيل القول في ذلك.

وسأذكر في هذه الدراسة تعريف الحضانة، وسببها، ومقتضاها، وشروط الحاضن، وترتيب المستحقين للحضانة، في الفقه الإسلامي وإلى متى تستمر، مع بيان أقوال الفقهاء في ذلك، من أجل توضيح المسألة وما يتعلق بها، وليدخل القارئ إلى كلام شيخ الإسلام بنوع من الاطلاع المسبق على الموضوع، لاسيما وأن كلام شيخ الإسلام مستفيض ويستطرد أحياناً في المسائل.

تعريف الحضانة:

الحضانة في اللغة: مصدر حضن، ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه، وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربَّته، والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه.

ويقال: حضن الصبي يحضنه حضناً: رباه^(١).

قال في البحر الرائق^(٢): الحضانة بكسر الحاء وفتحها: تربية الولد. والحاضنة: المرأة توكل بالصبي فترفعه وتربيه، وقد حضنت ولدها حضانة من باب طلب، وحضن الطائر بيضه حضناً إذا جثم عليه بكنفه يحضنه.

والحضن ما دون الإبط.

وجاء في الكواكب الدرية^(٣): الحضانة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها.

والحضانة اصطلاحاً: حفظ الولد في مبيته، ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه^(٤).

وفي تعريف آخر تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عمّا يضره ولو كبيراً أو مجنوناً، كأن يتعهد بغسل جسده وثيابه، ودهنه، وكحله، وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام^(٥).

سبب الحضانة:

لا يختلف الفقهاء في أن سبب الحضانة، الفرقة بين الزوجين، وهذه أقوال الفقهاء في ذلك:

قال في البناية في شرح الهداية^(١): إذا وقعت الفرقة بين الزوجين، فالأم أحق بالولد.

وقال في المهذب^(٢): إذا افترق الزوجان ولهما ولد.

وقال في الإقناع^(٣): إذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان، وله منها ولد لا يميز، ذكراً أو أنثى أو خنثى.

وقال في المغني^(٤): وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته، إذا كملت الشرائط فيها، ذكراً كان أو أنثى.

مقتضى الحضانة:

مقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عمّا يؤذيه، وتربيته لينمو، وذلك بعمل ما يصلحه، وتعهده بطعامه وشرابه، وغسله، وغسل ثيابه، ودهنه، وتعهد نومه ويقظته^(٥).

محل الحضانة في التشريع الإسلامي لمن كان دون سن البلوغ:

والحضانة في التشريع الإسلامي للصغير دون البالغ الرشيد، فقد ذكر الفقهاء أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن عن الحضانة والكفالة، وإليه الخِيَرَةَ في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع برّه عنهما. وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليِّها وأهلها منعها من ذلك^(١).

إذن، فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ، أو كان مجنوناً أو معتوهاً، لأنه لو تركت حضانتهم ضاعوا وهلكوا^(٢).

من أحق بالطفل:

الحضانة في التشريع الإسلامي تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء يقدَّمن على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر^(١).

وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق أهل العلم، لما ورد أن امرأةً أتت رسول اللّه ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال: ((أنت أحق به ما لم تتكحي)»^(٢).

وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه ، باعتبار أن الطفل في هذا السن يحتاج إلى الأم لإرضاعه والقيام على شؤونه وغير ذلك، والأم بعاطفتها وشعورها بالأمومة أقدر وأجدر في ذلك.

شروط الحاضن:

لاستحقاق الحضانة لا بد من توفر شروط في الحاضن فإن لم يكن الحاضن مستجمعاً للشروط، تنتقل إلى من يليه في الاستحقاق، ولبيان هذه الشروط أذكر أقوال الفقهاء من مصادرهم:

الحنفية^(١):قالوا: يشترط في الحاضنة أن تكون حرة، بالغة، عاقلة، أمينة، قادرة، خالية من زوج أجنبي. ويشترط في الذكر أن يكون كذلك ما عدا الشرط الأخير (الزواج).

المالكية^(٢): هناك شروط مشتركة بين الذكر والأنثى، وشروط خاصة بكل منهما.

فالشروط العامة في الذكر والأنثى ستة، وهي:

1. العقل، فلا حضانة لمجنون.

2. الكفاءة، فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة المحضون، كمسنَّة.

3. الأمانة في الدين، فلا حضانة لسكير، أو مشتهر بالزنا، أو اللهو الحرام.