رسالة في المهر

<tl١>بسم الله الرحمن الرحيم</tl١> ذكرت إعجابك - أيها الأخ الفاضل - بجواب ذلك الشيخ الفاضل، حين سئل عن معنى قول الصادق عليه السلام: (إن المهر ما تراضى عليه الناس) (١)؟ أنه ورد في حديث المتعة، ووجوب المهر فيها من درهم إلى عشرة دراهم دون مهر النكاح. وهذا غلط عظيم من أمثاله، مع ما يرجع إليه من العلم والفهم، إذ كان هذا القدر لا يشتبه على الجاهل الغوي، والغافل الغبي، فكيف على من تربى في رياض العلم، ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام.

وليس في هذا الخبر من لفظة غريبة، أو معنى بديع يحتاج معه إلى تفسير، إذ كان ظاهر الخبر يدل على كلا المعنيين، فليس لأحد أن يحمله

صفحة ١٧

على معنى واحد بلا حجة، يخطئ من حمله على المعنيين جميعا مع ورود الأثر به، وهو مستغن عن إيراد الحجج والشواهد فيه:

حدثنا به الشريف الزاهد، أبو محمد، الحسن بن حمزة العلوي (١) قال: حدثنا أحمد بن محمد الدينوري (٢)، عن الحسين بن سعيد (٣)، عن النضر بن سويد (٤)، عن موسى بن بكر (٥)، عن زرارة (٦)، عن أبي جعفر

صفحة ١٨

محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: (الصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة) (١).

وبإسناده عن الحسين (٢)، عن فضالة (٣)، عن محمد بن مسلم (٤)، عن أحدهما إنهما سئلا عن المهر ما هو؟ قال: (ما تراضى عليه الناس) (٥).

وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق) (٦).

صفحة ١٩

فهذه الأخبار تنطق: بأن كل ما تراضى عليه الزوجان، من قليل أو كثير فهو المهر، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.

أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا.

أما عند المخالفين، فعند مالك بن أنس (١) قال: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) (٢). لأن ربع دينار يجب فيه القطع.

وعند غيره مثل الثوري (٣)، وأبي حنيفة (٤) وأصحابه، أنهم قالوا:

(لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) (٥).

صفحة ٢٠

وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: (إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي) (١).

وقد صح عند مخالفينا أيضا أن المهر يكون من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم (٢) [و] هو مهر التزويج لا مهر المتعة، لأنهم لا يرون المتعة دينا، فكيف يثبتون مهر نكاح لا يرونه؟ فإذا كان الأمر هكذا فلا يبقى إلا ما قلناه، والحمد لله.

دليل آخر على أن المهر يتعلق برضاهما كائنا ما كان، لا على كمية المال ومبلغه، ولا على كثرته دون قلته، أنه يقع على غير أجناس المال:

الذهب والفضة والحلي، مثل أن تعلم المرأة القرآن ومعالم الدين، أو تزوجها بخاتم، أو ثوب أو سوط، أو عبد، أو أمة، أو حيوان، أو بيت، أو جهاز بيت، وما أشبه ذلك، مما هو مجهول القيمة، إذا رضيت المرأة بذلك، فقد ثبت لها مهر النكاح، ويسمى مهرا.

بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد (٣)، عن أبي جعفر عليه السلام

صفحة ٢١

قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟

فقال: (ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا. قلت:

أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان) (١).

وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبان أن يدخل بها [بم يرجع عليها؟] (٢)، قال: (يرجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة) (٣) وفي رواية العلاء بن رزين (٤)، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من لهذه المرأة؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: (ما تعطيها؟) فقال: ما لي شئ، فقال: (لا) فأعادت، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت. فقال رسول الله عليه السلام في المرة الثالثة (أتحسن من القرآن شيئا؟) فقال: نعم، قال: (قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن أن تعلمها إياه) (٥).

وفي خبر آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: (أتحسن

صفحة ٢٢

القرآن؟) قال: نعم سورة فقال عليه السلام: (علمها عشرين آية) (١).

حدثنا عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: (تزوجها ولو بخاتم من حديد) (٢).

وروي عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها، فقال: (إن رضيت بالعبد، وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد). قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: (لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها). (٣) وروي عن معلى بن خنيس (٤)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة (٥) قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: (أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم وللمولى يوم في الخدمة، فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة، وللمدبرة يوم، فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة). قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة لمن

صفحة ٢٣

يكون ميراثها؟ قال: (يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي) (٩).

وروي عن السكوني (٢)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال: (لا وكس ولا شطط (٣)) (٤).

وعن رفاعة بن موسى (٥)، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتولد الذي عندها (٦)، ثم طلقها قبل أن يدخلها، فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية، ونصف قيمة ولدها.

فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل، فحملن عندها وتوالدن، فإنما له

صفحة ٢٤

قيمة [نصف] (٩) الغنم، وليس له من الأولاد شئ. وإن كان دفع إليها الجارية، وليس بها حمل، وحملت عندها، فولدت، فإنما له قيمة نصف الجارية ولا شئ له من ولدها).

وروي عن عبيد بن زرارة (٢)، عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم، وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخلها، قال: فقال: (إن ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الأمهات) (٣).

وروي عن أبي بصير (٤)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟ قال:

(جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها) (٥).

ومثل هذا أكثر من أن يحصى، وفيما ذكرناه كفاية.

صفحة ٢٥

ودليل آخر على أن ليس للمهر حد يعقد عليه النكاح - إذا جاوزوا ذلك الحد لا ينعقد المهر، أو عقد النكاح على شئ دون بلوغ ذلك الحد لا ينعقد النكاح والمهر بخلاف السنة - إلا برضا الزوجين.

هو: أن الرجل إذا تزوج امرأة، ولم يفرض لها مهرا، فطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي امرأته ترثه، ويرثها إن ماتت هي. حدثنا به عن الصادق عليه السلام (١).

فلو كان للمهر حد معروف، لوجب على هذا الذي لم يفرض المهر عند عقده النكاح توفير المهر المتعارف بين الناس، وإن لم يسمه عند النكاح، كما يلزم المتمتعين شروط المتعة إذا نسوا ذكر بعضها عند عقد النكاح، لأن شروط المتعة معروفة متعارفة بيننا وهذا دليل واضح.

والحديث الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من بناته، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما) (٢).

فكان ذلك خمسمائة درهم، هذا (٣) فهو صحيح، واعتقادنا على هذا، وبه نأخذ.

وهذا الحديث لا ينقض ما ذكرناه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله استحبابا، بل تواضعا لله تعالى، ورحمة على أمته، ليؤجر

صفحة ٢٦