الرسائل الرجالية

لكن الظاهر (1) - بل بلا إشكال - أن حال البعض لا يختلف مع حال الكل بالنسبة إلى أجزاء البعض، ومن هذا ما سمعت من خروج العلامة عن الاصطلاح في تصحيح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري (2) مع اشتماله على أبان، وقوله: (3) " وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب " (4) فلا مجال للحكم بصحة ما تقدم من السند على محمد بن النعمان مع اشتماله على أبان.

وكذا ما ذكره صاحب الحدائق - عند الكلام في جواز المسح على الحائل للضرورة - من صحة رواية أبي الولاد، مع أنه غير مصرح بالتوثيق؛ لسبق حماد بن عثمان مع كونه من أهل إجماع العصابة (5).

وجرى شيخنا السيد تبعا لما يظهر من طريقة السيد السند العلي في الرياض (6) - والظاهر أنه مأخوذ من المولى التقي المجلسي (7) - على أنه ينظر في نفس أهل الإجماع ومن فوقه، فإن كان نفسه من رجال الصحة وفي من فوقه ضعف، يسمى بالخبر كالصحيح، وإن كان في من فوقه ممدوح سيئ المذهب يسمى بالقوي كالصحيح، أو ممدوح إمامي، فالحسن كالصحيح، أو موثق كذلك، فالموثق كالصحيح.

وقس عليه من كان نفسه سيئ المذهب مصرحا بالتوثيق، كابن بكير، وصنوف (1) أحوال من فوقه، ففي شيء من صوره الخمس لا يسكت عن التشبيه،

صفحة ١٢٧