الرسائل الرجالية

فلا تدخل التزكية فيه أيضا.

وقد يقال: إن المعتبر في حقيقة الخبر بالمعنى اللغوي علم المخبر بحقيقة النسبة، مع استظهار هذه الدعوى من الشهيد في القواعد، حيث حكم بأن الشهادة والرواية تشتركان في الجزم (1).

وكذا من أهل (2) البيان، حيث قالوا: " لا شك أن قصد المخبر بخبره إما الحكم أو كونه عالما به، ويسمى الأول فائدة الخبر، والثاني لازمها " وقرروا التلازم بأنه لا يمكن أن ينفك الثاني عن الأول، دون العكس.

فالمقصود بالخبر في حصر الكلام في كلماتهم في الخبر والإنشاء هو الأعم من العلم، وإلا فصور غير العلم من التصديقات وسائط بين الخبر والإنشاء.

بل قد يقال: إن صيغ الخبر - وهي أنفس الجمل - كذلك، فيكون مدلول " زيد قائم " - مثلا - هو الإذعان بتحقق النسبة في الواقع إذعانا علميا. وبه صرح بعض الفحول أيضا.

وبالمقالة الأولى تخرج التزكية عن الخبر؛ لابتنائها على الظن.

لكن نقول: إنه لا يلزم في صدق الخبر كون المتكلم عالما بالنسبة قطعا، بل يكفي في صدقه مجرد إسناد المحمول إلى الموضوع ولو مع العلم بكونه كذبا. ولا إشكال فيه لو لم يكن المخاطب عالما بكون المتكلم غير عالم بالنسبة.

نعم، يتأتى الإشكال في صورة تقييد النسبة من المتكلم بالظن، كما لو قال:

" زيد قائم على ظني " وإن كان الظاهر الاتفاق على عدم صدق الخبر، لكن لا إشكال في عدم صدق الخبر في صورة تقييد النسبة من المتكلم بالشك، كما لو قال: " زيد قائم على الشك ".

صفحة ٢٨٣