رسائل فقهية

[الدليل الثالث: الأخبار الخاصة] الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة: الأخبار الخاصة - يعني المختص بحكم قضاء الفوائت - وهي طوائف:

الطائفة الأولى: ما دل على توسعة القضاء الأولى: ما دل على توسعة القضاء في نفسها:

إطلاق الأخبار المشتملة على الأمر بالقضاء فمن جملة ذلك: إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء (1) ولا سيما ما ورد في الحائض والنفساء (2).

الايراد عليه ويرد عليه: أن الاستدلال بالأوامر المطلقة - خصوصا الأوامر الواردة في الحائض والنفساء - في مقام بيان أصل الوجوب من غير تعرض لوجوب المبادرة وعدمها فإن الأمر بناء على عدم دلالته بالوضع على الفور لا يدل على عدمه، بل غاية الأمر سكوته عنه، فلا ينافي إرادة الأمر، المبادرة إليه بأمر آخر، وليس يلزم حينئذ تصرف في تلك الأوامر.

فالمدعي للفور وإن كان عليه إقامة الدليل إلا أن الاطلاقات لا تدل على خلافه، نعم ظاهر الأمر - حيث إنه موضوع لطلب الفعل الغير المقيد بزمان -.

حصول الامتثال بالاتيان به في الزمان الثاني والثالث، وإن قلنا بدلالته على الفور، فتأمل جدا.

صفحة ٣٠٣