رسائل فقهية

وأما المقضي عنه فهو الوالدان لا غير، بناء على المشهور من اختصاص القاضي بالولد الأكبر.

القضاء عن الأم نعم اختلفوا في دخول الأم من جهة اختصاص رواية حماد بالرجل (1) وانصراف رواية ابن سنان إليه (2) فإلحاق المرأة بالرجل قياس - كما صرح الحلي (3) والمحقق والشهيد الثانيان في حاشيتي الشرائع (4) بل حكي عن جماعة (5).

والأقوى الدخول، وفاقا لصريح المحكي عن صوم المبسوط (6) والنهاية (7) والغنية (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) بناء على عدم الفرق بين الصوم

صفحة ٢٢٦