قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول

محقق

محمد بن مهدي العجمي (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الكويت)

الناشر

دار إحياء للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف
أصول الفقه
الفقه الحنبلي وأصوله
•
مناطق
سوريا
•
الإمبراطوريات و العصور
العثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤
قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله
المطبوع قديما باسم (مجمع الأصول)
تصنيف
الإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد
ابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي
الشهير بابن المَبرَد
(ت: ٩٠٩)
﵀
تحقيق
محمد بن مهدي العجمي
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة الكويت

1 / 1

بسم الله الرحمن الرحيم
باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله
الأصول المتفق عليها أربعة، وهي:
• الكتاب.
• والسنة.
• والإجماع.
• والقياس.
والمختلَف فيها ستة:
• شرع من قبلنا.
• والاستحسان.

1 / 75

• والاستصلاح.
• والاستصحاب.
• والاستقراء.
• ومذهب الصحابيّ.

1 / 77

ويشترك الكتاب والسنة في النسخ
وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
ويجوز إلى غير بدل.
وإلى بدل.
وبأثقلَ.
وأخفَّ.
والتلاوةِ دون الحكم.
وعكسه.
وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادِها بمثله.
والسنة بالكتاب.
والكتاب بمتواترها دون آحادها.

1 / 79

ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل:
• بالنقل.
• وبدلالة اللفظ.
• أو بتاريخ.
• أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر.

1 / 81

ويشتركان في الأمر
وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.
وله صيغة تدل عليه.
وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.
والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.
وبعد الحظر للإباحة.
وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.
والمطلق لا يقتضي التكرار.
والمعلق على علة يتكرر بتكررها.
ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.
والأمر بالشيء نهي عن ضده.

1 / 83

والنهي عنه أمر بأحد أضداده.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.
وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه ﵇.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.

1 / 85

ويشتركان في النهي
وهو ضد الأمر.
والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه.
ويقتضي الفورَ والدوام.

1 / 87

ويشتركان في العام
وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهيَّة مدلوله.
والخاص، وهو ضده.
وينقسم اللفظ إلى:
• ما لا أعمَّ منه.
• وما لا أخصَّ منه.
• وما بينهما.
وله صيغة.
و(من) لمن يعقل.
و(ما) لما لا يعقل.
و(أين) للمكان.
و(متى) للزمان.

1 / 89

وتعم (من) و(أي) المضافة إلى الشخص ضميرَهما؛ فاعلا كان أو مفعولا.
والموصولات تعم.
والجموعُ المعرفة تعريفَ جنس.
والجموع المضافة.
وأسماء التأكيد.
واسمُ الجنس المعرف تعريفَ جنس.
والمفرد المحلى بالألف والام.
والمفرد المضاف.
والنكرة المنفية.
والنكرة في سياق الشرط.
والعام بعد التخصيص حقيقةٌ.

1 / 91