قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان:

الأول: في الأمان وفيه مطلبان:

الأول: في أركانه وهي أربعة:

الأول: " العاقد "،

ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه (1) عاما (2)، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.

ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا -: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره (3)، ويصح من العبد والمرأة (4)

صفحة ٥٠١